بعد “أساتذة التعاقد”.. فئة جديدة تُصَعِّد ضد وزارة التربية الوطنية

هوية بريس – متابعات

دعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بالجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023، مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام مقر وزارة التربية ومسيرة نحو البرلمان ثم وقفة أمامه والعودة لاعتصام أمام مقر الوزارة.

وجددت في بلاغ لها، “رفضها للاتفاق “الانتكاسة” 14 يناير 2023 الذي يجسد بالملموس عدم جدية مسؤولي الوزارة الوصية والالتفاف المفضوح على مطالب مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي وعلى رأسها توحيد الإطار، معلنة تشبثها بوحدة واستقلالية هيأة التوجيه والتخطيط ضمن نظام أساسي يحتفظ بالمكتسبات ويستجيب لمطالب الفئة ويبرز أدوارها التأطيرية.

ويحتج مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي الممارسون والمتدربون ضد “عدم التجاوب مع مطالب الهيئة وعلى رأسها المطلب الأساس توحيد الإطار ضمن ما سمي بمحضر الاتفاق الأخير، وهو ما يؤكد استمرار التهميش الغير مبرر واستهداف مسؤولي الوزارة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ضدا على شعارات الاصلاح وأهمية مجالي التوجيه والتخطيط التربويين داخل منظومة التربية والتكوين”.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ “التعاطي اللامسؤول للوزارة مع مطالب الهيأة لتحسين وضعها الاعتباري”، مؤكدة على أن “الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة”.

وطالبت بـ”إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، لتمكينهم من حق الإدماج في إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي؛ وإصدار مرسوم تعديلي ملحق للنظام الأساسي لموظفي التعليم يقر بتوحيد جميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وتمكينهم من تعويضات تكميلية على غرار المراكز المماثلة”.

ودعت إلى إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 723.85.2 الصادر في 6 أبريل 1987 المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بما يضع حدا للازدواجية الشكلية لمخرجات المركز (سلك المستشارين وسلك المفتشين و مراجعة اتفاق 18 يناير 2022 وذلك بترقية جميع المستشارين المرتبين في الدرجة 2 دفعة واحدة الى الدرجة 1 وبأثر رجعي، وانصاف المستشارين الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة.

ونادت بـ”لرفع من التعويضات الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي والتعويضات الجزافية (التنقل لأطر التوجيه التربوي والمساهمة في أشغال اللجان، تكوينات وأداء مهام خارج المصلحة بالنسبة لأطر التخطيط التربوي) إسوة بالأطر المماثلة في الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة الأجرية؛ و إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 والمذكرة الوزارية 114/19 الصادرة في 8 أكتوبر 2019 بما ينص على الأدوار التأطيرية والتكوينية لمستشاري التوجيه التربوي اولتخرج بالدرجة الممتازة لمتدربي ومتدربات الفوج الحالي 2022/2024 مع احتفاظ من ولج المركز بهاته الدرجة بأقدمیته فیھا”.

كما طالبت بـ”تمكين أطر التوجيه والتخطيط من الأدوار التأطيرية وعدم تقزيم مهامهم فيما هو تقني مع اشراكهم في إعادة تحديد المهام؛ والنظر مع وزارة التعليم العالي ضرورة معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي مع شهادة الماستر؛ و مراجعة المذكرة الوزارية 17/22 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2017 في شأن إعادة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية والتي لا تتلاءم مع واقع الممارسة الميدانية في غياب أدني شروط ووسائل العمل”.

وأكدت على ضرورة “معالجة التدبير العشوائي للحركة الانتقالية الوطنية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي 2022 وتعيين الاكاديميات للخريين الجدد، مما خلف ضحايا من الممارسين القدامى وستخلف ضحايا جدد من الأفواج المقبلة، وإجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية والإعلان عن جميع القطاعات الشاغرة تصحيحا للوضع وإنصافا للمزاولين القدامى والتراجع عن ضرب حق التعويض اليومي عن التدريب ليشمل أفواج ما بعد 2007”.

وشددت على مطلبها بتمكين أطر التوجيه والتخطيط التربوي- الأساتذة العرضيون سابقا- من الاستفادة من أقدمية ثلاث سنوات اعتبارية للترقية إلى الدرجة 1 والتي استفاد منها جميع الأساتذة العرضيون في الترقية والأقدمية الإدارية حسب المراسلة الوزارية 093/13 في 20 مارس 2013و إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه التربوي. واعتبارا لدقة المرحلة وما يحاك ضد اطر التوجيه والتخطيط التربوي وعدم الحسم في مضامين النظام الأساسي، ودفاعا عن ملفهم المطلبي في شموليته.