بعد إساءته لحديث رسول الله ﷺ.. محام بهيئة البيضاء: “وهبي” يستحق عقوبة مشددة!

هوية بريس – علي حنين

قال وزير العدل في حكومة أخنوش، عبد اللطيف وهبي، في خرجة جديدة ومستفزة إن “وجود رجل وامرأة داخل بيت ليس بجريمة”.

وأضاف مستهزئا، بالحديث النبوي الشريف ” لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما”، قائلا:” لحظة وجود رجل وامرأة داخل بيت يقال أن “الشيطان ثالثهما، إذن عطيني لاكارط ناسيونال ديال الشيطان”.

وزاد وهبي ضمن حوار له مع منبر “هسبريس”:” إذا كان الأمر كذلك لابد للشيطان أن يحضر كشاهد للمحكمة، في هذه الواقعة، وهذه ادعاءات خاوية“، وفق زعمه.

وقد أثارت خرجة وهبي انتقادات كبيرة وواسعة، حيث اعتبرها عدد كبير من المتابعين مستفزة ومستهزئة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن تصريحات وزير العدل بقوله أين هو الشيطان الذي سيكون في حالة اختلاء امراة برجل وأين هي بطاقة تعريفه الوطنية ليحضر ويشهد، تعتبر تصريحات مسيئة للدين الاسلامي، الذي تعتبر السنة النبوية إحدى مقوماته، لأنها الأصل المعتمد بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم قاطبة”.

وأضاف الأستاذ الباقوري، في تدوينة على حسابه على فيسبوك:” تصريحات الوزير بتلك الأقوال تعتبر إساءة لحديث الرسول ﷺ الذي ثبت عنه أنه قال: “لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما”. أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بإسناد صحيح”.

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء بأن ” لدينا الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي، ويعتبر استعمال العَلَنِيَّةِ ظرف تشديد”.

وأرفق الباقوري تدوينته بصورة للفصل 267-5 من القانون الجنائي، والذي ينص على أنه “ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة“.

و”ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية “.

وأردف المحامي عبد الرحمان الباقوري في تعليق على تدوينته: “فضلا عن كل ذلك، تصريحات الوزير فيها تشكيك في حديث الرسول ﷺ، وهذا أمر يجب أن يحال على الملك بصفته أميرا للمؤمنين ليقرر في حالة هذا المسؤول وفي أمر تصريحاته”.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير وهبي سبق وأثار الرأي العام الوطني والإقليمي بسبب مطالبه المثيرة، حيث سبق وأعلن بكونه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية (الزنا) بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.

بل وتمادى به التطرف والغلو حد التشكيك في نية وإسلام من يخالفه قائلا ” قد كذبوا علي، ما يطرح سؤالا كبيرا حول حقيقة إيمانهم”.

كما صرح في حوار مع قناة “العربية” الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله “ستثير ضجة”!.. فتحولت القوانين في عهد وهبي من وسيلة لضمان السلم والأمن المجتمعي إلى سلاح للقلق الإثارة والضجة وبث الفرقة والشقاق بين أفراد المجتمع الواحد، وفق عدد من النشطاء والمتابعين.