بعد إسقاط مقتضيات قانونية.. هذا ما قالته وزارة العدل عن قرار المحكمة الدستورية

هوية بريس – متابعات

أعربت وزارة العدل، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية.

واعتبرت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن القرار يمثل “محطة دستورية هامة” في مسار البناء الديمقراطي، ويعكس تطورًا نوعيًا في تعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأكد البلاغ أن وزارة العدل، إذ تجدد احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، ترى في القرار تعبيرًا عن حيوية المؤسسات الدستورية في المغرب، وتجسيدًا عمليًا لمبدأ التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام فصل السلطات وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.

وشدّدت الوزارة على أن إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية تم وفق مقاربة تشاركية واسعة، شملت مشاورات مع مختلف الفاعلين، من السلطة القضائية إلى الهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى نقاشات موسعة داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية “يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز المشروع الإصلاحي للوزارة بقوة المؤسسات”.

كما عبّر البلاغ عن التزام وزارة العدل بمواصلة العمل بروح الحوار المؤسساتي البنّاء، قصد ملاءمة النصوص القانونية مع المقتضيات الدستورية، وتطوير تشريعات تستجيب للتحولات المجتمعية، وتدعم مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، وجودة الخدمات القضائية.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية، بتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تكييف المقتضيات القانونية المعنية بالقرار، بما يضمن احترام الملاحظات الصادرة عن المحكمة الدستورية، ويحافظ على استمرارية المسار التشريعي، في أفق تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز ثقتهم في القضاء.