بعد إعفائه من الخطابة.. محاكمة الداعية الإماراتي “وسيم يوسف” بتهمة “إثارة الفتنة في المجتمع”

هوية بريس – متابعات

أحالت النيابة العامة في أبوظبي، أمس الخميس 20 فبراير 2020، بلاغا يتهم الداعية الديني وسيم يوسف بالترويج، على وسائل التواصل الاجتماعي، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع والعنصرية، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، بعد أيام من إعفائه من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

وفي الأول من شهر فبراير الحالي، أُعفي الداعية الإماراتي الأردني الأصل، وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير. في قرار مفاجئ، خاصة أن الداعية كان متماهياً في خطاباته مع توجه القيادة الإماراتية، خاصة فيما يتعلق بمهاجمة المعارضة والثورات العربية ومساندة حصار قطر.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية، أمس الخميس، فقد قيدت النيابة الواقعة جنايةً طبقاً للمواد (1) و (24) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أمرت النيابة بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية للعقاب، وفقاً للقيد والوصف.

بينما أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار المقبل، موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة وسيم يوسف، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.

إذ سلم المحامي إبراهيم التميمي، الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.

ووفق ما أورده “عربي بوست” لم يكن وسيم يوسف، البالغ من العمر 38 عاماً، معروفاً قبل سنواتٍ قليلة، لكنه تصدّر المشهد الديني في الخليج منذ عام 2012 بالتزامن مع ثورات “الربيع العربي”.

ومُنح الداعية الأردني الأصل الجنسية الإماراتية في العام 2014، بعد أشهر من شغل إمامته لجامع الشيخ زايد في العاصمة أبو ظبي، أكبر وأهم جوامع العاصمة.

ومنذ مهاجمته “الربيع العربي” في 2012، لعب دوراً لا يستهان به في التسويق لسياسات الإمارات المناوئة لجماعات إسلامية.