بعد اتساع الحراك الجزائري.. حكومة التوافق في مهب الريح
هوية بريس – الأناضول
يواجه رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي عقبات كبيرة أمام تشكيل “حكومة كفاءات موسعة” متوافق عليها، بعد رفض أحزاب معارضة و12 نقابة دعوته للتشاور.
والأحد، شرع بدوي في أولى مشاورات تشكيل حكومة كفاءات موسعة في الجزائر التي تشهد حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 22 فبراير الماضي.
وفي 11 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة، إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع، وكلف وزير داخليته نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.
غير أن أغلب أحزاب المعارضة أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة، وأبرزها حركة “مجتمع السلم” (إسلامية) و”طلائع الحريات” بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، ترأسها شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.
ودعا بدوي، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، كافة أحزاب المعارضة وناشطي الحراك إلى المساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن توالي قرارات رفض الدعوات والاعتراض عليها من قبل أحزاب معارضة ونقابات عمالية عديدة، جعل من تشكيل حكومة جديدة متوافق عليها، أمرا مستبعدا.
** نقابات التعليم
وأعلن الأحد “التكتل المستقل لنقابات التعليم”، والذي يضم 6 نقابات للتعليم، رفضه دعوة رئاسة الوزراء لإجراء لقاء تشاوري، ودعا لفترة انتقالية بحكومة وفاق وطني.
وبرر التكتل رفضه بكونه “منخرطا في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية”.
واتهم السلطات بـ”عدم الإكثرات” لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس.
وشدد التكتل النقابي على رفضه تمديد الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة وكل “محاولات الالتفاف” على مطالب الحراك السلمي.
وفي تصريحات للأناضول، قال مسعود بوذيبة الناطق الرسمي باسم “التكتل المستقل لنقابات التعليم” إن تكتل النقابات لا يستطيع المشاركة في فضاء تشاوري غير دستوري هو مرفوض أصلا من طرف ملايين الجزائريين.
وعلى نفس الدرب، سارت “نقابة المجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي”، وأدارت ظهرها لدعوة بدوي.
وقالت النقابة إنها منخرطة في الحراك الوطني إلى جانب الشعب الجزائري منذ 22 فبراير الماضي، ومكانها الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة.
وأضاف في بيان “لهذا قررنا رفض دعوة رئيس الوزراء لأن شروط وظروف الحوار غير متوفرة حاليا”.
** نقابات الصحة
وفي وقت لاحق من ليلة الأحد الإثنين، أعلن “تكتل مستقل لنقابات الصحة” (5 نقابات)، رفضه تلبية دعوة رئيس الوزراء للمشاركة في اللقاء التشاوري.
واعتبر التكتل، في بيان، أن اللقاء لا يتناسب مع مطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي.
** موقف الإعلام
وعلى الصعيد الإعلامي، علقت صحيفة “الخبر” (خاصة) على القضية بالقول: “النقابات ترفض دعوة التشاور.. ضربة موجعة لبدوي”.
كما تطرقت صحيفة “الشروق” (خاصة) واسعة الانتشار، للقضية على صدر صفحتها الأولى، وقالت “الحكومة… ضرس مسوس للسلطة”.
من جهته، رأى أستاذ كلية الإعلام بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة أن السلطة حاولت المراهنة على هذه النقابات من أجل البحث عن مشروعية ومخرج للمرحلة المقبلة.
وأضاف للأناضول أن الرهانات أصبحت مكشوفة ومعلومة لدى الجميع، لذلك فإن النقابات من الصعب أن تمشي عكس إرادة الشعب.
وأشار بوقاعدة إلى أن “النقابات أظهرت أنها كتلة واحدة متماسكة ومن الصعب على النظام أن يناورها”.
وتوقع أن تتسع دائرة الرفض لدعوات رئيس الوزراء لتشكيل حكومة سواء من جانب النقابات أو قطاعات أخرى، باستثناء نقابات موالية مجهرية، لم يحددها.
فيما أكد المحلل السياسي وأستاذ كلية الإعلام بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي أنه من الصعب جدا على النظام أو أي جهة أخرى أن تخترق 22 مليون جزائري، في إشارة لتقديرات المشاركين في الحراك الشعبي.
وبحسب عبد رزاقي فإن “رفض النقابات لدعوات رئاسة الوزراء أحدث ارتباكا كبيرا لدى النظام، وتأكد مرة أخرى أن من يمثله في الواجهة محل رفضي شعبي واسع”.
وأضاف: “شعار الحراك الشعبي واضح هو رحيل النظام ومن يمثله حاليا مرفوض لدى الملايين التي خرجت للتظاهر”.
وفي 22 فبراير الماضي، انطلقت مظاهرات شعبية في العاصمة الجزائر ومختلف المحافظات، رفضا لترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة في انتخابات كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل.
وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة إقالة حكومة أحمد اويحيى وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”.
