بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في تونس.. حظر ليلي للتجول في كافة أنحاء البلاد

هوية بريس – متابعة

الجمعة 22 يناير 2016

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، فرض حظر تجول ليلي، في كافة أنحاء البلاد، بعد أيام من الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية، للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين، في وقت دعا فيه حزب “المرزوقي” لاجتماع عاجل، على خلفية الأحداث نفسها.

وقالت الوزارة في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منها، إنه تم فرض حظر للتّجوّل، في كافة أنحاء البلاد، من السّاعة 20:00 ليلاً (19:00 تغ)، إلى حدود 5:00 صباحاً (4:00 تغ)، نظراً لما شهدته البلاد من “اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن”.

وتشهد محافظة القصرين (تعتبر معقل ثورة 14 يناير 2011 حيث يقطن محمد البوعزيزي)، منذ الثلاثاء الماضي، مظاهرات احتجاجية، بعد أن تجمع عدد من الشباب، رفضاً لما أسموه “تلاعب السلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف حكومية”، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، كما أشعلوا النيران في عجلات مطاطية وسط الطريق الرئيسي بالمدينة.

وجاءت هذه المواجهات التي سرعان ما امتدت لمدن أخرى، بعد يومين، من وفاة شاب متأثرًا بإصابات نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة، احتجاجًا على عدم ورود اسمه في قائمة كشوف المعينين بالوظائف.

واليوم الجمعة، حاول المحتجون في القصرين، اقتحام مقرّ الولاية، بعد أن رفض الوالي الخروج ومقابلتهم والاستماع لهم، فيما حاول أحد الشباب إضرام النّار في جسده بعد أن سكب على نفسه البنزين، قبل أن يمنعه زملاؤه، وفق مراسل الأناضول.

في هذه الأثناء، دعا حزب الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، “حراك تونس الإرادة “(معارض) إلى عقد لقاء وطني عاجل لوضع خارطة طريق تنقذ البلاد من “الفساد، والفقر، والرشوة، والمحسوبية”.

وقال عدنان منصر، الأمين العام للحزب، في مؤتمر صحفي، عُقد بالعاصمة تونس، على خلفية هذه الاحتجاجات: “ندعو إلى عقد لقاء وطني عاجل، لا يستثني أي طرف، لبحث سبل إنقاذ البلاد”.

وأضاف “هذا اللقاء سيعيد الأولوية للموضوع الاجتماعي، في ظل عجز الائتلاف البرلماني وحكومته الضعيفة عن التقدم بالبلاد، نحو أفق حل لمشاكلها الأكثر استعجالاً وحيوية”.

وتابع: “من الصعب أن يواجه طرف بمفرده وضع تونس الحالي، ولا يمكن لأي طرف بمفرده أن يجد الحل، ولا يمكن أن يُنظم هذا اللقاء في غرف مظلمة دون مشاركة جميع الأطراف من أحزاب ومجتمع مدني وأهال”.

من جهة أخرى حمّل منصر، الائتلاف الحاكم، مسؤولية استشراء الأزمة وتعميقها في ظل الأولويات المعكوسة لديه والتعيينات الفاسدة في المدن، على حد قوله.

وفي هذا الصدد، بيّن أن الأزمة التي تعيشها تونس، لا يمكن أن يوجد لها حل دون إعادة الاعتبار لمطلب التشغيل كأولوية وطنية، والقضاء على الفساد، والرشوة، والمحسوبية”.