أوردت صحيفة وطنية أن مستشاراً من حزب العدالة والتنمية فرّ إلى إسبانيا بعد استفادته من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث اختار البقاء بشكل غير قانوني بالديار الإسبانية بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة له، لينضاف إلى عدد من المستشارين الذين فضّلوا عدم العودة إلى المغرب، بعد واقعة المستشارة الجماعية بجماعة أورير شمال أكادير، ومستشار آخر بجماعة آيت ملول.
وتشير مصادر الصحيفة إلى أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء المستشارين هو كونهم شبابا وجدوا أنفسهم ذات صباح في لوائح العدالة والتنمية، التي اكتسحت عددا من المجالس الترابية بجهة سوس، إلا أن أوضاعهم الاجتماعية اضطرتهم إلى اتخاذ مثل هذا القرار.