بعد اعتقال مبديع.. ضربة جديدة لحزب السنبلة..متابعة برلماني حركي بتهم ثقيلة
هوية بريس-متابعة
بعد اعتقال مبديع.. ضربة جديدة لحزب السنبلة..متابعة برلماني حركي بتهم ثقيلة
بعد اعتقال الوزير السابق، محمد مبديع، عقدت الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
أول أمس الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية،
المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابهم جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاء تحريك المتابعة في حق عثمون الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين حسب جريدة الأخبار،
على إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك،
وذلك بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة،
حيث قرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة عثمون رفقة باقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين.
وأوضحت وثائق تتوفر عليها “الأخبار”، أن المتهم كان يشغل منصب رئيس جماعة خريبكة، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه،
مما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي، كما أن أموال الجماعة التي يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بوصفه آمرا بالصرف تعتبر أموالا عمومية،
حيث ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن المسمى “ك.ع” وهو عضو بالمجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 إلى غاية سنة 2009
تمكن من نيل عدة سندات للطلب بقيمة 536.730,00 درهما بواسطة شركة في ملكيته، كما أن شقيقه المسمى “ن.ع”
قام ببناء ثلاثة محلات تجارية دون إنجاز تصميم والحصول على رخصة من المصالح البلدية، وبالتالي أداء الواجبات المستحقة للجماعة عن ذلك.
