بعد الأحكام الثقيلة والقاسية.. الرميد: أحكام “حراك الريف” سيناقشها مجددا 5 قضاة أكثر كفاءة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بعد الصدمة والسخط الكبير الذي أثارته الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف، خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح صحافي من ديوانه، ليقول: “إن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية، التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”.

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة: “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية، أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

وتابع الرميد: “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، وتبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، وإلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات”.