بعد الأنباء عن ضرر التمور الجزائرية التي تباع بالأسواق المغربية الحكومة تدخل على الخط

هوية بريس-متابعة

بعد الجدل الدائر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء التمور الجزائرية على مواد تسبب السرطان، خاصة مع الإقبال الذي يكون عليها متزايدا خلال شهر رمضان، دخل الناطق الرسمي باسم الحكومة على خط.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن التمور المستوردة تخضع لمراقبة منتظمة عند عملية الاستيراد.

وأضاف بايتاس، في نفس اللقاء إن “التمور تخضع، على غرار باقي المنتجات الغذائية، إلى مراقبة منتظمة عند الاستيراد، وذلك على ثلاث مراحل”.

وقال الوزير في هذا السياق، أن المرحلة الأولى تشمل المراقبة الوثائقية التي تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، في ما تتعلق المرحلة الثانية بمراقبة الهوية والمراقبة المادية التي تروم التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل، أما المرحلة الثالثة، فتهم المراقبة العينية، التي تقوم على أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر.

وأشار الوزير، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا) قامت، إلى غاية 22 مارس الجاري، بمراقبة 35 ألف و769 طن من التمور المستوردة، ومنعت دخول 424 طن من مجموع هذه المواد إلى السوق الوطنية.

وخلص إلى أن مصالح (أونسا) قامت أيضا بأخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مؤكدا أن التحاليل المخبرية أثبتت إلى حد الساعة أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.