بعد الإضراب الوطني.. تصعيد جديد لهيئات المحامين بالمغرب

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط في التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجًا على ما اعتبرته إقصاءً وتجاهلًا لمواقف الهيئات المهنية بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، المزمع إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.

ويأتي هذا الموقف عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بتاريخ 6 يناير 2026، خُصص لتقييم قرار التوقف الشامل الذي سبق اتخاذه من طرف الجمعية، ولمناقشة مستجدات إدراج مشروع قانون المهنة على أنظار الحكومة يوم 8 يناير 2026، رغم الاعتراضات المعلنة من طرف الجسم المهني.

وأكد البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية أن المحاميات والمحامين عبّروا عن انخراط كامل في تنفيذ قرار التوقف، مع تسجيل تفاهم واسع داخل مختلف المؤسسات المهنية حول دوافع هذا الشكل الاحتجاجي، الذي اعتبرته الجمعية دفاعًا عن استقلالية المهنة وضمانًا لمقوماتها الدستورية والقانونية.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي جملة من الخطوات النضالية، أبرزها الدعوة إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع المحاماة.

كما قررت الجمعية تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها، بالتوازي مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، تماشيًا مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة داخل المسطرة الحكومية والتشريعية.

وشدد المكتب التنفيذي، في ختام بلاغه، على إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في وقت يتواصل فيه الجدل المهني والمؤسساتي حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة، وحدود إشراك الهيئات التمثيلية في صياغة التشريعات المؤطرة لها.