بعد التشاور مع اللجنة العلمية .. هذا ما قررته السلطات الصحية بخصوص تفعيل “إلزامية التلقيح”
هوية بريس – متابعات
وجه وزير الصحة ، خالد أيت طالب ، مراسلة داخلية جديدة إلى المندوبين الجهويين للصحة وكذا مدراء المستشفيات الجامعية ، ترمي الى اشعارهم بـاتخاذ الوزارة لخيار “الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا “، وذلك تبعا لتوجيهات تمت صياغتها من قبل اللجنة العلمية الوطنية المخصصة لمواكبة استراتيجية التلقيح ضد كوفيد، مما يشكل منعطفا كبيرا تتخذه استراتيجية السلطات الخاصة بالتلقيح ، والرامية إلى تمنيع جماعي في أسرع وقت ممكن ضد الوباء الفتاك ومتحوراته المختلفة.
ووفق مراسلة الوزير رقم “N°DP-19/046/3” الموقعة بتاريخ 26 يوليوز، سيصبح اللقاح ضد Covid-19 “إلزاميا” ، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
و يسعى الوزير بهذه الخطوة وفق المراسلة، إلى هدفين ، الأول حماية السكان من مخاطر مضاعفات كوفيد و احتمال ارتفاع حالات الوفيات. . والهدف الثاني التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو مناطق الأنشطة عالية الخطورة.
وتعمل وزارة الصحة منذ الإطلاق الرسمي لحملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا COVID-19 ، على بذل جهود كبيرة لضمان العملية في ظل ظروف مواتية.
ويرى الوزير من خلال الوثيقة التوجيهية للمسؤولين على البنية الصحية على المستوى الجهوي ، اقتران الوضع الوبائي الحالي بخصوصيات فترة الصيف و التي خلقت وفق الوثيقة مخاطر مؤكدة لانتعاش وبائي معمم ، و في غياب تدابير إضافية لمكافحة الفيروس .
وبسبب هذا المعطى الوبائي دعا الوزير جميع المتدخلين في الأرضية الصحية ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة فيروس SARS-CoV-2 وتزايد انتشاره.
ولفت ايت الطالب إلى أن تسريع التطعيم أصبح أمرًا ضروريًا في هذا السياق الوبائي ، ولذلك يجب على المسؤولين الصحيين تقييم الاستجابة لهذا الوباء باتجاه تدابير جديدة ضرورية ومتناسبة مع المخاطر الصحية المتكبدة مع ضمان التطعيم الأمثل للساكنة .
ولم توضح الوثيقة الطريقة أو السيناريوهات التي سيتم اعتمادها في الايام المقبلة لتنزيل قرار الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا ، لكن بالعودة الى مرسوم حالة الطوارئ توفر المادة الثالثة و الخامسة الارضية القانونية و المسطرية لتنزيله من طرف السلطات الصحية والحكومية .
يلا ضمنا السي آيت الطالب بأن اللقاح فعال مائة بالمائة وعطا للمغاربة تعهد بأنهم محميين وماغادي تصيبهوم حتى حاجة من بعد فنحن على استعداد أما باش يردوه إلزامي وهما معارفيش حتى الفعالية ديالو والأعراض المصاحبة له من بعد فهذا يعني أن الدولة بدأت تستخدم القمع
حنا ماسامحيلكوم دنيا وآخرة ولقاءنا يوم العرض على الله في المحكمة العليا
نحاول كمواطنين جاهدين حسن الظن بالحكومة، لكننا في الواقع لا نرى إلا “ارتفاع الحالات” وليس “ارتفاع الوفيات”، وهذا لا يعكس حقيقة الأمر وإنما يتماشى مع سياسة زرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين ومن تم تمرير قوانين إلزامية التلقيح في ظل حالة الطوارئ، ولكن لماذا يا ترى هذا الحرص الشديد على هذا التلقيح الذي لا نعلم حتى مكوناته ولا نعلم شيئا عن أعراضه الجانبية ووو.. ؟؟ إذا كانت الحكومة مستعدة لإنفاق هذه الأموال الطائلة فلماذا لا نرى إلزامية التعليم المجاني ؟ أو إلزامية التطبيب المجاني ؟ أو إلزامية إعطاء الحقوق لأصحابها كالمظلومين منزوعي الملكية والأرامل واليتامى، إلخ..؟ إلى متى سنقف متفرجين على هذا الاستحمار للشعوب ! وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان له يد في هذا التواطؤ مع المتآمرين على البشرية جمعاء..