بعد التعنت الجزائري، وإصراره على قطع خط الغاز المار عبر المغرب والمتجه نحو أوروبا، وبعد إعلان المغرب ونيجيريا سنة 2016 عن مشروع ضخم لربط آبار الغاز الطبيعي بينهما عبر عدة دول، والذي يعتبر أكبر مشروع للبنية التحتية في القارة الإفريقية، وسيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يوجد حاليا في مرحلة دراسات الجدوى، وذلك بعد سنوات من توقيع اتفاقيات بخصوصه بين البلدين.
وقد جاء في تفاصيل المشروع، أن الدول التي تتوفر على حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، في حين ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، ومن المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا.
كما تضمن التقرير، المرفق بمشروع قانون مالية 2022، أنه يجري حاليا إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وخاصة خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا، لحساب الدولة.
يدخل هذا المشروع ضمن بحث المغرب حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله على مستوى التراب الوطني، وذلك بإحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي.