بعد مصادقة مجلس المستشارين، الأسبوع المنصرم، على مشروع قانون يلزم بنك المغرب باعتماد حروف التيفيناغ في الأوراق المالية، صادقت الأغلبية مدعومة بحزب الاستقلال، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون أمس الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، ملغية إلزامية إصدار أوراق مالية بالأمازيغية من طرف بنك المغرب.
وفي إطار ذلك أكد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو اللجنة، في تصريح صحفي، أن رفض الحكومة والأغلبية لهذا التعديل “يُوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”، معتبرا تبرير الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ”ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية… عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.