بعد الجنايات.. الناصري وبعيوي أمام محمة جديدة
هوية بريس – متابعات
كشفت مصادر إعلامية أن المتهمين في قضية تُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، ومن بينهم بعيوي البرلماني السابق ورئيس جهة الشرق، والناصري، رئيس الوداد الرياضي السابق، سيُعرضون على غرفة جرائم غسل الأموال في الأيام القليلة القادمة.
يأتي ذلك بالتزامن مع محاكمتهم في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث أحالت النيابة العامة الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وفق “الصباح” ستُعقد محاكمة المتهمين، الذين تم اتخاذ إجراءات حجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، بتهمة تبييض الأموال في ابتدائية عين السبع، بالتزامن مع محاكمتهم في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتهم تتعلق بجنح وجنايات، من بينها تهريب وتصدير المخدرات دون ترخيص.
وأضافت اليومية بأن إحالة ملف المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” على غرفة غسل الأموال قبل صدور الحكم، يثير تساؤلات حول اعتبار جريمة غسل الأموال مرتبطة بجريمة أصلية مزعومة، بحسب الجرائم الأربعة والعشرين المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 574 الخاص بمكافحة غسل الأموال. فقد كان الاتجاه السائد يتمثل في تحريك المتابعات بتهمة غسل الأموال بعد الإدانة بجريمة أصلية مثل الاتجار غير المشروع في المخدرات والنصب.
تكررت إحالات النيابات العامة لقضايا غسل الأموال على المحاكم الابتدائية رغم عدم صدور أحكام إدانة في الجرائم الأصلية، مما أدى إلى اعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة مستقلة، تتوفر فيها عناصرها القانونية، سواء كان هناك تحريك للدعوى العمومية أم لا.
وفي هذا السياق، تطرح مصادر اليومية تساؤلات حول طريقة الإحالة، خاصة في ظل صدور أحكام نهائية ضد متهمين بتهم مثل النصب وخيانة الأمانة، والتي تُعتبر جرائم أصلية تستدعي تحريك المتابعة بتهمة غسل الأموال، لكنها لم تُحول إلى الغرف المعنية بهذا النوع من الجرائم في المحاكم الابتدائية المختصة.
