بعد الزيادة في أسعار المحروقات.. خبير يتهم الشركات الكبرى بالتحكم في السوق

هوية بريس-متابعات

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن معطيات وصفها بـ”الصادمة” بخصوص الارتفاعات المسجلة خلال النصف الثاني من شهر نونبر الجاري.

وأوضح اليماني في تصريح توصلت به هوية بريس، أن أسعار الغازوال المتداولة حالياً تصل إلى حوالي 10.9 دراهم للتر، فيما يبلغ سعر البنزين 12.60 درهماً للتر، وهي مستويات اعتبرها أعلى من تلك التي كانت قبل قرار تحرير الأسعار سنة 2015، بفروق لا تقل عن 1.3 درهم في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين.

وعزا القيادي النقابي هذا الارتفاع إلى استمرار “تحكم الشركات الكبرى في السوق” وفشل مجلس المنافسة في القيام بمهامه الضبطية، مكتفياً – حسب تعبيره – بـ”إنتاج تقارير إنشائية” بعد الغرامات التصالحية التي سبق إصدارها. كما حمّل المسؤولية لـ”التغييب المقصود” لنشاط تكرير البترول في المغرب، وتعطيل مصفاة المحمدية (سامير)، معتبراً أن الدفع نحو إقبار المصفاة ساهم في تفاقم اختلالات السوق ورفع هامش الأرباح.

وأكد اليماني أن أي توجه نحو أسعار “معقولة” يستلزم العودة إلى تقنين أسعار المحروقات، واستئناف نشاط تكرير البترول عبر إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، إلى جانب تخفيض العبء الضريبي وتدخل الدولة بآليات الدعم للحد من الأسعار المتصاعدة التي وصفها بأنها “مدمرة للقدرة الشرائية” ومؤدية إلى موجات تضخم وارتفاع أثمان السلع والخدمات.

وكشف المتحدث أن الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير الأسعار بلغت إلى غاية نهاية 2024 مبلغ 80 مليار درهم، مع توقعات ببلوغ 90 مليار درهم مع متم سنة 2025، مقابل 17 مليار درهم فقط خلال أول سنتين بعد التحرير.

ويأتي هذا التصريح ليعيد إلى الواجهة النقاش العمومي حول نجاعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، ودور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية في ظل الزيادات المتواصلة التي أثقلت كاهل المواطنين.