بعد الشروع في تحلية مياه البحر.. مخاوف صغار الفلاحين بسوس من “تكلفة” سقي مزروعاتهم تصل البرلمان

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

وجه أحمد بومكوك، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات جاء فيه أن هذا المشروع الذي يهدف إلى المحافظة على الموارد المائية لسهل اشتوكة الممتد على مساحة 1600 كلم مربع وتثمينها، مع الحرص على ضمان رأس المال المستثمر في الفلاحة التصديرية بالمنطقة وتوفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 بالمائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة، لن يكون في متناول صغار الفلاحين.

وقال بومكوك: “إن تكلفة هذه المياه التي قد تصل إلى 5.40 درهما للطن الواحد يمكن أن لا تكون مهمة بالنسبة إلى الشركات الفلاحية المصدرة على عكس صغار الفلاحين المنتجين للخضر والفواكه الموجهة للسوق الداخلي، في ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية وإكراهات السوق الذي تأثر بتبعات كوفيد-19، بحيث تكبدت فئة واسعة خسائر”.

وأضاف النائب البرلماني أن أغلب صغار الفلاحين سيغيرون نشاطهم الفلاحي بتفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية، مما سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية تعتبر أساسية.

ولفت بومكوك إلى أن الأراضي الزراعية في منطقة اشتوكة آيت باها تسقى انطلاقا من منبعين؛ الأول هو المياه السطحية الآتية من سد يوسف بن تاشفين الذي لا تتجاوز تكلفته 1.5 درهم للطن الواحد، والمنبع الثاني هو المياه الجوفية، أي الآبار، التي لا تتجاوز تكلفتها للفلاح 3 دراهم للطن الواحد.

من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤال النائب البرلماني أحمد بومكوك: “في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يقدر حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجاز هذه المحطة بحوالي 4.41 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم مخصصة لمياه الشرب و2.35 مليار درهم مخصصة لمكون الري، منها 1.86 مليار درهم يتم تمويلها من طرف الوزارة كمساعدات مهمة من أجل تمويل جل نفقات الاستثمار، الشيء الذي أدى إلى خفض ثمن المتر مكعب الواحد من 16 إلى 5.4 دراهم”.