بعد الغضب العارم.. محكمة مصرية تبدأ النظر بقضية مؤسسة تكوين

هوية بريس – متابعات

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء مؤسسة “تكوين”، بحسب موقع “القاهرة 24”.

وكان الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة “تكوين” إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وفراس السواح، وألفة يوسف، ونايلة نادر، وفاطمة ناعوت.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة 78 ق: طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان “مؤسسة تكوين” المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

ومن جهة أخرى، تقدم مرتضى منصور بـ86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، التي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9 يونيو.

وتضمنت الطلبات المقدمة من مرتضى منصور، المستندات ولقاءات تلفزيونية للقنوات في مصر وخارجها وأحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدموا ويشوهوا الدين الإسلامي، ويسخروا من كلام الله رب العالمين، وينكروا السنة النبوية الشريفة ويستهزئوا بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.

وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، كما سبوا ابن مالك وابن حنبل وابن تيمية، وأهانوا صلاح الدين الأيوبي، ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.

ومنذ الإعلان عن إطلاق مؤسسة “تكوين” في الرابع من ماي الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل، وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية، حسب وكالة فرانس برس.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت دعوات واسعة النطاق تطالب بإغلاق مؤسسة “تكوين”، بجانب دعوى قضائية تتهم عددا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة “بنشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضي خلاقة”.

وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي إبراهيم عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.

ويقول الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على “تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين”.