بعد القرار الحكومي.. مقاهي تقرر فتح أبوابها نهار رمضان!
هوية بريس – عابد عبد المنعم
بعد القرار الحكومي القاضي بمنع التجول الليلي، خلال شهر رمضان، من الثامنة إلى غاية السادسة صباحا، قررت بعض المقاهي والمطاعم اتخاذ قرارات جديدة، في محاولة لتخفيف الأزمة المالية التي ستعصف بهم.
حيث قررت بعض المقاهي تحويل نشاطها، إلى بيع الخضر والتمور، وأعلنت أخرى عن توفير مكان للبحث والمراجعة طيلة الشهر الفضيل مقابل 10 دراهم للشخص الواحد.
يأتي هذا القرار بعد أن وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلتين الأولى إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تلتمس منه العدول عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، والثانية إلى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، تطلب منهم ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها للعثماني، أنه في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها “لعدم قدرتها” على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، “قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك دون اتخاذ تدابير توقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع و عدد من القطاعات المرتبطة به، مما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة و سيؤدي حتما إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر”.
وتابعت “بناء على خطورة الوضع ، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له و خلص إلى أن نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبنا هذا ، نلتمس فيه منكم العدول عن هذا القرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”.
ودعت الجمعية في مراسلتها التي بعثتها إلى الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، إلى ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
والتمست الجمعية، على اعتبار أن هذه الأحزاب مكونة للحكومة، ثني العثماني عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، “لإنقاذ ما يمكن والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”.
