بعد انتقادات الرميد اللاذعة.. وهبي يدافع عن موقف الحكومة من “تجريم الإثراء غير المشروع”

هوية بريس- متابعات

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمَّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.

وهبي قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.

ولم يوضح وزير العدل التصور الذي وضعته الوزارة في تعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنه أكد رفضه للصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان بقوله: “ألن يكون هناك من يدفع بعدم دستوريته؟”، قبل أن يُردف مخاطبا البرلمانيين: “فْكّْروا مزيان”.

ويبدو أن الوزارة تواجه تحديات كثيرة في وضع التصور النهائي لمشروع القانون الجنائي، حيث قال وهبي إن هناك 52 قراءة للمشروع، “ولم نتفاهم حولها إلى حد الآن”، موردا: “هذا هو الشعب المغربي، كل واحد عندو وجهة نظر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر لوحده”.

(هسبريس)