بعد انتقاده خرجة بنكيران.. بويخف يهاجم المقرئ أبوزيد والعثماني اللذين صوتا خلافا لموقف الحزب

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تحت عنوان “همسة: تمرد جارح مع سبق الإصرار والترصد”، كتب حسن بويخف تدوينة مطولة نشرها في حسابه على فيسبوك، هاجم فيها كلا من المقرئ أبوزيد الإدريسي ورفيقه محمد العثماني اللذين صوتا ضد القانون الإطار 17-51 المتعلق بنمظومة التربية والتكوين أمس الإثنين بمجلس النواب، لأنهما تمردا عن قرار الحزب، واختارا أن يمارسا النضال فيما حقه الإذعان للقرار الملزم في سلوك شاذ.

كما دعا بويخف الثنائي الذي صوت ضد المادتين 2 و31 من القانون الإطار الأسبوع الماضي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال وضد القانون ككل بمجلس النواب، إلى “تقديم نقد ذاتي لسلوكهما، وتقديم اعتذار لكل أعضاء الحزب وقياداته”، وفي المقابل “على هيئات الحزب المختصة تطبيق القوانين المعنية على هذه النازلة” يضيف بويخف.

ننقل لكم نص التدوينة الكامل لحسن بويخف رئيس تحرير جريدة التجديد المتوقفة عن الصدور قبل أكثر من عامين:
“في الجلسة العامة في مجلس النواب لللمناقشة والتصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين، كانت كلمة حزب العدالة والتنمية في مستوى عال من النضج والمسؤولية، كانت قوية وواضحة، كانت شاملة وشافية، كانت جوابا كافيا لكل الأسئلة التي تتعلق بموقف الحزب من ذلك القانون، وكانت وثيقة للتأريخ لحدث عظيم في تاريخ السياسة التشريعية بالمغرب.
في تلك الجلسة حضر أزيد من 100 برلماني من الحزب، التزموا جميعا بقرار مؤسسات الحزب باستثناء اثنين. وصوتوا على جميع مواد القانون بالقبول باستثناء مادتين صوتوا عليها بالامتناع، وصوتوا بعد ذلك على القانون مجملا بالقبول.
أما الثناي المكون من الأخوين المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، فشكلا الاستثناء، وتناغم موقفهما في سلوك شاذ، وتصرفا وكأنهما يمثلان مجموعة برلمانية مخالفة. كان محط اهتمام الجميع، وكانا أيضا موضوع السخرية الذكية من رئيس المجلس، الذي وصفهما مرة “بالزويجة” ومرة باليسار، ومرة…
القرار الذي التوم به الثنائي، والذي ليس قرار الحزب، هو التصويت بالرفض على الذباجة والمواد 2-12-15-17-31-32-53، وبالامتناع عن المادة 26. ثم التصويت بالرفض لمشروع القانون كلية.
وبتحليل هذا السلوك، نجده يعبر عن انحراف خطير عن منهج الحزب ومرجعياته وقوانينه. ومثل تلك السلوكات تفقد التنظيم الحزبي معناه. لأن مثل تلك السلوكات لا نجدها في الأحزاب المشبع أعضاؤها بقيم الديموقراطية والمسؤولية، ولا بقيم المؤسسات والقوانين، ونجدها في التجمعات التي تعاني من التمزق والتقاطب، حيث يحرص كل الناس على تجسيد الاختلاف في المواقف التي تتطلب التعبير عن موقف الحزب الجامع.
لقد خالف الأخوين الكثير من قوانين الحزب وقواعده المرجعية، ومنظومة قيمه الجامعة. وخالفا قاعدة تميز الحزب في المشهد السياسي ونص عليها القانون الأساسين وهي “الرأي حر والقرار ملزم”، لأنه إذا كان الأخوان قد مارسا حريتهما في الرأي في مرحلة بلورة موقف الحزب، فلآ شيء مطلقا يبرر لهما خرق الشطر الثاني من تلك القاعدة الذهبية، وهي “القرار ملزم”، بعد أن تم الحسم مؤسساتيا في الموقف الرسمي للحزب.
إن مثل سلوك الأخوين قد يتفهم في التجمعات الحزبية حيث “مول الشكارة” يشتري التزكية، ويمول الحملة الانختاخبية، ويشتري الأصوات، ويتصرف بمنطق المالك لصفة البرلماني في كل مراحل نشأتها، ويوظف تلك الصفة لتحقيق مصالحه الذاتية. اما الأخوين فترشيحهما تم بشكل ديموقراطي من خلال مؤسسات الحزب الذي لا يقبل فيه أن يرشح العضو نفسه لأية مسؤولية، والحملة الانتخابية نظمها الحزب سواء على المستوى المالي واللوجستيكي او على المستوى السياسي والقانوني، وبذلك فصفة البرلماني في حزب العدالة والتنمية صفة حزبية تفرض على صاحبها أن يتصرف كممثل للحزب من الناحية السياسية. والذين سيسارعون برفع فزاعة “تمثيل الناخبين”، فهم إنما يتحايلون على رزنامة من الالتزامات يتحلل منها البرلماني بمثل سلوكات الأخوين. وعلى رأس تلك الالتزامات الميثاق الذي وقعاه، والقوانين الأساسية والدااخلية التي أطرت تمتيعهم بتلك الصفة، والورقة المذهبية التي حددت مواصفات المناضلين كما ينبغي أن يكونوا في حزب المصباح.
إن تمثيل الناخبين يتم من خلال الإطار الحزبي الذي ترشح فيه البرلماني، وفي إطار برنامجه، ووفق توجيهات مؤسساته، فهو لدى الرأي العام يمثل الحزب، وتحسب تصرفاته على الحزب. لذلك فلا معنى لصناعة التناقض بين تمثيل الحزب وتمثيل الناخب، فهما وجهان لعملة وحادة هي الالتزام.
إن الإمعان في مخالفة قرارات الحزب ليس له ما يبرره مطلقا، فمثلا الأخ المقرئ أبو زيد الذي عرف بكونه أشد المعارضين لاتفاقية سيداو، لما طرح البرتوكول الاختياري الملحق بها للتصويت في البرلمان سنة 2015، اختار الخروج من القاعة بحجة الذهاب للصلاة او ما شابه ذلك، كي لا يشارك في ذلك التصويت، لكنه في التصويت على القانون الإطار اختار التمرد على الحزب، وأمعن في مخالفة قرار مؤسساته. فلا أدري هل اتفاقية سيداو التي أجمع العالم الاسلامي على اعتبارها تهدد الأسرة والمجتمع والدين، وناضلت جميع الحركات الاسلامية في العالم والعلماء والدعاة ضدها، بل وقاد الأستاذ المقرئ ضدها أشرس مقاومة، وقاد مع إخوانه مسيرة مليونية ضد مشروع حكومي لتنزيل بنودها في المغرب، أم أن القانون الاطار الذي لا يخلو من مفاسد، لكن منافعه راجحة ولا يتعامى عن ذلك إلا من يقع في عمى “الشجرة التي تخفي الغابة”، أخطر من تلك الاتفاقية؟
إن من حق الأعضاء أن يمارسوا قناعاتهم الشخصية في إطار القوانين وقرارات المؤسسات، والحزب بلور أعرافا مرنة في هذا الشأن. لقد كان على الأخوين بذل تحطيم صورة حزب المؤسسات والقوانين أمام الرأي العام، أن يتخلفا عن جلسة التصويت، فيريحا ضميريهما ويحصنا حزبهما من ممارسات لا شك أنها ستكون قدوة لشرعة التمرد على المؤسسات.
إن على الأخوين تقديم نقد ذاتي لسلوكهما، وتقديم اعتذار لكل أعضاء الحزب وقياداته، وعلى هيئات الحزب المختصة تطبيق القوانين المعنية على هذه النازلة.
إن أكبر شيء كسبه الاسلاميون في مسيرتهم الفكرية هو تحررهم من منطق المشيخة التنظيمية والسياسية والتاريخية والنضالية وغير ذلك مما تصنع منه “الأصنام”، لصالح منطق سيادة القانون والمؤسسات، لكن الكثير من المؤشرات تدل على أن ثقافة “الشيخ والمريد” ما تزال حية في الأنفس.
“لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها”.