بعد انهيار بنك “سيلكون فالي”.. خبراء يحذرون من “خطر داهم” يواجه البنوك والشركات
هوية بريس – متابعات
حذر خبراء من “الذعر المصرفي”، الذي قد يسود الولايات المتحدة، كواحد من أبرز تداعيات أزمة انهيار بنك “سيلكون فالي”، وهو ما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو 2008.
وكان لانهيار “إس.في.بي” أصداء في أميركا وجميع أنحاء العالم، على اعتبار أن العديد من الشركات الضخمة تعتمد على هذا البنك، الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية تنهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقال محللون إنه من دون التوصل لحل بحلول يوم الاثنين فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.
“الذعر المصرفي”
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن “الذعر المصرفي” يبدأ حين يخشى الناس من أن تكون ودائعهم “في خطر”، مما يؤدي إلى عمليات سحب متزايدة من البنوك.
وأضافت أن الذعر المصرفي قد يصيب حتى البنوك “التي تتمتع بصحة جيدة”، مبرزة أن عمليات السحب المتزايدة تقود في النهاية إلى إفلاس العديد من البنوك والشركات.
ولاستباق الذعر المصرفي، حاول المسؤولون الأميركيون في بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى، تهدئة المخاوف، الليلة الماضية، بالتشديد على أنه بمقدور جميع العملاء الحصول على أموالهم.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن التدخل المستعجل للمسؤولين الأميركيين هدفه “تقليل احتمالية حدوث الذعر المصرفي”.
“إجراءات جوهرية”
أبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ “إجراءات جوهرية” لدعم الودائع في بنك إس.في.بي والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.
وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن عملوا، في مطلع الأسبوع الجاري، على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن السلطات الأميركية تدرس حماية جميع الودائع غير المؤمنة في “إس.في.بي”، وكذلك التدخل لمنع ما تخشى أن يكون ذعرا في النظام المالي الأميركي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة هذا الانهيار.
وأضافت أنها تعمل على حماية المودعين، لكنها استبعدت وضع خطة إنقاذ.
ويحتل بنك سيليكون فالي، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأميركية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار.
