بعد بلاغ الحكومة بتشديد الإجراءات… تطور جديد لقضية الساعة “الإضافية”

هوية بريس-متابعة

بعد بلاغ السلطات المغربية القاضي بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، قضية الساعة الإضافية والتي ينتظر المغاربة بفارغ الصبر إلغاءها تطورا جديدا، حيث جددت المنظمة الديمقراطية للشغل طبلها، بضرورة مراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أن الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة الموظفين، داعية الحكومة لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت العالمي “غرينتش” لحماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية.

وقد تجددت الدعوات لحذف الساعة الإضافية بالمغرب، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وعودة الدراسة بشكل حضوري، حيث طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة بالعودة لـ”الساعة القانونية” على اعتبار أن التلاميذ هم أكثر الفئات تضررا منها خاصة خلال فصل الشتاء.

ولا تزال الساعة الإضافية تثير الكثير من الجدل في صفوف المغاربة، رغم مرور أكثر من سنة على زيادة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة.