بعد تحديث مهامها.. هذه هي أدوار “شرطة المياه” في المغرب

هوية بريس – متابعات

تفاعلا مع أزمة ندرة المياه التي تشهدها معظم مناطق المملكة، قامت وزارة التجهيز والماء بتحديث مهام “شرطة المياه” للعب دور أكثر فعالية في الحد من هذه الأزمة. فما هي التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز دور هذا الجهاز في مواجهة ندرة المياه؟ وما الصلاحيات المخولة له؟

حدد المرسوم رقم 2.18.453 شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم عبر تدقيق شروط وكيفيات تعيين المكلفين بهذا الجهاز وتحسين شروط إجراء المعاينات وتحرير المحاضر وفق المسطرة الجنائية، وخول للإدارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، هذه الصلاحية لتعزيز وتكثيف مراقبة الاستعمالات اللامشروعة للماء بصفة خاصة وللملك العمومي بصفة عامة.

دور شرطة المياه في الحد من الأزمة

يتجلى دور جهاز شرطة المياه في الحد من تداعيات أزمة المياه في القيام بدوريات ميدانية لمراقبة مدى احترام مستعملي المياه للمقتضيات القانونية، ومعاينة المخالفات المرتكبة في حالة وجود مخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، وذلك بتنسيق تدخلاتها مع باقي أجهزة المراقبة.

ومن أجل مأسسة هذه العملية والرفع من فعاليتها، أوضحت وزارة التجهيز والماء، أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.

فقد تم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.

ووفق الوزارة، فقد تم كذلك إعداد مشروع اتفاقية مع المعهد العالي للقضاء حول اعتماد برنامج للتكوين المستمر، خاص بأعوان شرطة المياه، وفي المجال القانوني والإجراءات القضائية المعتمدة.

إجراءات للرفع من المردودية

أبرزت الوزارة أنه ورغم التطور الذي عرفه جهاز شرطة المياه، لا سيما عدد المكلفين بمزاولة المراقبة، إلا أن بعض الإكراهات المرتبطة بنقص في الموارد البشرية وضعف في الأدوات اللوجستيكية يحد من عمل هذا الجهاز.

ولتخطي هذه الوضعية بهدف الرفع من مردودية جهاز شرطة المياه، أفادت الوزارة في جوابها أنها تقوم بالرفع من عدد الأعوان المكلفين على المستوى الوطني، الذي وصل إلى 200 مكلفا من ضمنهم 25 مكلفة من النساء.

وتم منح ملابس العمل الخاصة بشرطة المياه للمكلفين بمهام المراقبة لحوالي 96 مكلفا ومكلفة، والباقي يتم تزويدهم بها على دفعات سنويا، كما سيستفيد 83 مكلفا بشرطة المياه من التكوين المستمر.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم تزويد عناصر هذا الجهاز بسيارات مجهزة خاصة، وصل عددها 28 سيارة على الصعيد الوطني للقيام بمهام المراقبة، كما أنه يتم سنويا تعيين عدد من أعوان شرطة المياه الجدد، سواء على مستوى الإدارة وكذا على مستوى وكالات الأحواض المائية.

اختصاصات وصلاحيات الجهاز

يتمتع جهاز شرطة المياه بعدة صلاحيات، وفق جواب وزارة التجهيز والماء، تتمثل في حق الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وللجهاز كذلك الحق في إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم خلال قيامهم بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.

ويتولى أعوان شرطة المياه المكلفين بمعاينة المخالفات، حسب المصدر ذاته، تحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتها على المحكمة المختصة قصد تطبيق العقوبة المقررة قانونا في حق المخالفين.

ويمكن، وفق القانون المتعلق بالماء، الرفع من عقوبة عرقلة عمل شرطة المياه لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة، كما يمكن أن تُضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استُعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان. (SNRTnews)