بعد “تحقيق كود”.. وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول “الوثائق المسربة”.. ومن سربها؟!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

انطلق الاستماع إلى موظفين ومسؤولين في وزارة الصحة تحوم حولهم شبهة إفشاء السر المهني، حيث فتحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحقيقا إداريا في عمليات وصفت بالمنظمة لتسريب وثائق ذات حساسية كبرى إلى جهات خارج الوزارة، كما تجمع معلومات عن “الموظفين” الذين تلاعبوا بوثائق ممهورة بخاتم “السرية”، عبارة عن مراسلات داخلية لمديرين مركزيين، أو مسؤولي مؤسسات ومكاتب تابعة للوزارة.

وحسب يومية “الصباح”، فإن رسائل ومشاريع قرارات ووثائق غير منتهية الصلاحية، ومحاضر اجتماعات، وجدت طريقها إلى خارج المصالح والإدارات المعنية، وضمنها وثائق لها علاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، ما شوش على عدد كبير من التوجيهات والتدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح هذه الحملة، والإجهاز على محطات النجاح التي راكمتها منذ أشهر.
وتابعت اليومية، وتكفلت المتفشية العامة لوزارة الصحة باستدعاء عدد من الموظفين في مصالح مختلفة تحوم حولهم شبهات تسريب وثائق، أو التعامل مع جهات من خارج الوزارة، إذ صدرت تعليمات صارمة بعدم التسامح مع أي شخص ثبت استعماله لمنصبه من أجل إفشاء أسرار تخص المرفق العمومي، وتحويل مراسلات ووثائق إلى مصدر للابتزاز وتصفية الحسابات. ومن غير المستبعد أن يسند هذا البحث الإداري، ببحث آخر قضائي، بعد استكمال تجميع معطيات شبه دقيقة التي قد تشكل عناصر جريمة يعاقب عليها القانون.
وتشتغل لجان البحث بوزارة الصحة، حسب “الصباح”، من منطلق الفصل 18 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الخاص بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها الموظف أثناء تأدية مهامه، أو لمناسبة مزاولتها.

وقال مصدر لليومية إنه لا يمكن الاستناد إلى الحق في الوصول إلى المعلومة لتبرير إفشاء السر المهني، أو تبليغ الأوراق والمستندات بصفة تلقائية من قبل الموظف، مؤكدا أن المتورطين في هذه الأفعال مهددون بالتوقيف عن العمل، أو عرضهم على المسطرة التأديبية مع أقصى شروط التشديد.

وتهدد بعض الوثائق المسربة علاقة الوزارة بالشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية التي تتعامل في ظرفية صحية عالمية خاصة، كما تخرق سرية الملفات والعروض المتعلقة بالصفقات العمومية والرخص والإشهادات ما يعرض متنافسين إلى الضرر، وفقا للـ”الصباح”.