بعد تزايد مطالب تشغيلها.. مقترح قانون جديد بالبرلمان لتفويت أصول مصفاة “سامير” للدولة (وثيقة)

هوية بريس- الرباط

قدم عمر بلافريج ومصطفى شناوي البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحا جديدا يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

ويأتي هذا المقترح، حسب تقديم النائبين، بالنظر إلى أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج، وتمثل أكثر من 51 في المئة من السلة الطاقية للبلاد، إضافة إلى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها الشركة.

كما جاء المقترح، الذي توصل به موقع “هوية بريس”، بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي، وكذا في ارتفاع أسعار البيع للعموم.

وأشار المقترح إلى أن أصول شركة سامير تحدد قيمتها بـ 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين  بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المئة.

ويسعى المقترح إلى إلغاء كل الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة، وتفويتها للدولة والشروع في استئناف الإنتاج بها.

وليس هذا هو المقترح الوحيد المقدم من طرف البرلمانيين من أجل إيجاد حل لسامير، وإعادة تشغيلها، فقد سبق تقديم مقترحات أخرى باسم حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية.