علاقة بالفضيحة المدوية التي يعيشها الجسم القضائي المغربي، بعد اعتقال وكيل الملك وعددا من رجال الشرطة والدركيين، وأن هذه الفضيحة أظهرت أن الجسم الأمني و القضائي ليس منزها عن الفساد، وشهادة الزور، الأمر الذي أدخل الزميل حميد المهداوي على خط هذه الفضيحة التي ذكرته بقاضي التحقيق الذي كان يحقق معه يردد أمامه لا “لا يجب أن نشك في ضباط شرطتنا..لا يجب أن نشك في مؤسساتنا”.
وجاء في تدوينة حميد المهداوي: “إلى السيد الوكيل العام الذي رفض بقوة شكوكي في عمل ضابط الشرطة الذي ادعى دون دليل أن “صاحب الدبابات” ينتمي لحركة 18 سبتمبر وادعى أن المتصل بي هو مغربي يدعى ابراهيم البوعزاتي بحجة أن الضابط معصوم من الشر ويستحيل الشك في نزاهته
…إلى القضاة التسعة الذين أدانوني بثلاث سنوات بعد أن رفضوا شكوكي وشكوك دفاعي حول مصدر الصوت وصاحبه وانتماء صاحب الدبابات إلى حركة 18 سبتمبر وكيفية الوصول إلى رقم المشبوه بحجة وتعليل أن ضابط الشرطة الذي قدم لهم المعطيات حول المشبوه دون دليل هو ضابط محلف وبالتالي يستحيل حسب القضاة أن يخضع عمل الضابط إلى رقابة القضاء أو فتح بحث تكميلي في ما كان موضوع لبس.
..إلى كل هؤلاء أقول اليوم، وأنا أطالع خبرا عن اعتقال نائب وكيل ملك، بتهمة تكوين عصابة اجرامية وتلقي رشوة، أليس نائب وكيل الملك ضابط شرطة سامي؟ أليس هذا الضابط السامي محلفا ؟ تصوروا أيها السادة لو كان هذا الضابط السامي هو من جاء بالمعطيات المذكورة والسادة القضاة التسعة رفقة الوكيل العام يقولون لي ولدفاعي “لا حق لكم في الشك، ولا حق لنا في افتحاص وثائق الضابط ضدكم، لأن الضابط محلف”!!!!
..أكتب هذه الكلمات والله يشهد وقلبي يعتصر دما، حين أتذكر عبارة السيد الوكيل العام، خلال مرافعته حيث خاطبني بالقول: “لا يجب أن نشك في ضباط شرطتنا..لا يجب أن نشك في مؤسساتنا”!!! في وقت كان فيه ثلاثة من أشهر ضباط الشرطة القضائية بالدار البيضاء يحاكمون أمام نفس الهيئة بتهمة تزوير محضر”.
انك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
صدق الله العظيم