بعد تفجيرات باريس.. فرنسا تنوي تعديل الدستور وتغلق مساجد

هوية بريس – وكالات

الخميس 03 دجنبر 2015

قالت مصادر حكومية في باريس الخميس إن فرنسا تعتزم تعديل الدستور لتتيح المجال لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أقصاها ستة أشهر، بينما أغلقت الشرطة مسجدا يشتبه في ترويجه أفكارا “متطرفة”.

وأوضحت المصادر أن مسودة مشروع قانون بهذا الصدد رُفعت هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد هجمات باريس الشهر الماضي. وكان هولاند أعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي للهجمات ومددها البرلمان ثلاثة أشهر.

غير أن ثمة من انتقد الإجراءات الأمنية الصارمة التي تطبقها الحكومة. فالمحامون ومؤيدو الناشطين الذين وُضعوا قيد الإقامة الجبرية لمنعهم من التظاهر أثناء اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ التي تنعقد خارج باريس، اتهموا الحكومة بإساءة استغلال السلطة.

من ناحية أخرى، أغلقت الشرطة الفرنسية مسجدا في شرق باريس للاشتباه بأنه يروج لأفكار متطرفة، وذلك في عملية أمنية ضخمة جرت أمس الأربعاء، وهو ثالث مسجد تغلقه السلطات منذ أعلنت فرنسا حالة الطوارئ عقب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة في 13 نوفمبر وأوقعت 130 قتيلا.

وكان مسجدان آخران قد أغلقا الأسبوع الماضي بجونوفيلييه في ضواحي باريس الشمالية وفي بلدة وأربريل القريبة من مدينة ليون وسط البلاد.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن “ثلاث جمعيات تزعم أنها ثقافية” مرتبطة بالمسجد الواقع في لانيي سور مارن بضواحي باريس الشرقية، جرى حلها أيضا، وهي أول مرة تستخدم فيها الحكومة صلاحياتها لإغلاق مثل هذه الجمعيات.

وأضاف كازنوف الذي كان يتحدث أمام البرلمان، قائلا “سنتصرف بحزم مطلق ضد من يروجون للكراهية في فرنسا”.

وأكد المسؤول الفرنسي أن المداهمات التي جرت صباح الأربعاء في لانيي أدت إلى “صدور 22 منعا من مغادرة الأراضي” الفرنسية، و”وضع تسعة أفراد متطرفين في الإقامة الجبرية”، وضبط مسدس من عيار 9 ملم “لدى شخص أُوقف على الفور رهن التحقيق”.