بعد تكرار مطالبة النيابة السعودية بالقتل تعزيرا.. وسم تحت عنوان “#لا تقتلوا أصحاب الفكر”
بعد أن أكد حساب “معتقلي الرأي” على التويتر أن النيابة العامة السعودية طالبت من المحكمة الجزائية المتخصصة، إصدار حكم بالقتل “تعزيرا” ضد كل من الدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، أعلن الحساب الذي يعنى بالدفاع عن المعتقلين بمملكة آل سعود رفضه قتل “خيرة الشخصيات المجتمعية”، واستنكر بشدة “محاولات السلطات السعودية قتل هؤلاء الأكاديميين المبدعين”.
كما استنكر الحساب الذي أطلق وسما بعنوان (#لاتقتلوا_أصحاب_الفكر) ما أسماه بتناقضات النيابة العامة السعودية، وكتب (النيابة العامة مجدداً تفضح نفسها بنفسها وتكشف انتهاك نظام الإجراءات الجزائية!! تطالب النيابة بـ “القتل تعزيراً” لثلاثة من أبرز الشخصيات الأكاديمية المعتقلين تعسفياً منذ سنة بلا تهمة، ثم تقول “لا يجوز توقيف أي إنسان إلا وفق الأنظمة” !!عن أية أنظمة تتحدث؟!).
يشار إلى أن النيابة العامة السعودية طالبت أول أمس الثلاثاء في جلسة محاكمة علنية، بقتل الشيخ سلمان العودة، بعد أن وجهت له 37 تهمة، كما وجهت للدكتور علي العمري، مدير قناة “فورشباب” أكثر من 30 تهمة، منها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، وطالبت بـ”قتله تعزيراً”.
🔸قمة الانتهاكات الحقوقية أن تطالب النيابة بقتل الشيخ عوض القرني بعد سنة من اعتقاله التعسفي .. لا أسس للاعتقال ولا مقومات قانونية للمحاكمة .. كلها جرائم متراكبة بدأت الدولة البوليسية بتصعيدها ضد معتقلي الرأي !#لاتقتلوا_أصحاب_الفكر pic.twitter.com/pMPXFhKSoF
— معتقلي الرأي (@m3takl) ٦ سبتمبر ٢٠١٨
في غياب محاكمات عادلة تغيب عنها أدنى شروط الدفاع فالرأي العام العالمي المجمع على حرية الفكروالرأي لن يرى في المحاكَمين سوى ضحايا وفي المحاكِمين إرهابيين،لأن الرأي العام لم يقتنع بالتهم لأنه أساسا لايرى إعطاء المعتقلين أي حق في الدفاع عن النفس،لايوجد دليل مادي واحد يورط هؤلاء بل هم دعاة سلم ووسطية وأمن،هؤلاء لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يختلسوا ولم يعذبوا أحدا فملفهم الضخم حجما خال من أي إثبات من شهادة ودليل مادي ناجع وكل ملفهم منطوي وناطق بالدعوة إلى الله والدفاع عن رسوله،هذه محاكمة لحاكميهم وليس لهم وسيكونون قتلة فجرة إذا قتلوهم بدون أدنى سند وفصل قانوني يقره ويقبله ويقتنع به العالم في المعمور،إنها محكمة الحرمان من الفكروالحرية والحق في الكتابة والتعبير إنها محاكمة لحقوق إنسانية تمس الإنسانية كلها،إذا كنتم تريدون دولة الحق والشرع والقانون فليس بالتطرف الداعشي الذّبّاح فلن نقيّم هذه الإجراءات إلا بالداعشية القمعية المحضة،الدفاع عن بلاد الحرمين لن تكون بالتضحية بأعز أبنائها المتواضعين المثقفين المخلصين لها والذين لم تثبت عنهم أبدا خيانة لها،ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
ولاننسى أن كثرة الحزم تقتل الحزم. ……والمملكة السعودية العربقة نتمنى لها العودة عن قراراتها الاشكالية لأننا لانستطيع أن تحاكم أحدا ابدا لافكاره خصوصا فيما يخص مسألة الدين لأن الناس لن ترى محاكمة فلان وفلان بل سترى محاكمة دين.
قال تعالى في سورة يوسف: ( إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9))
إن إخوة يوسف رأوا أنهم أَنْفَعُ لأبيهم فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَإِصْلَاحِ أَمْرِ مَعَاشِهِ ورعي مواشيه من يوسف، وهم أَوْلَى بِالْمَحَبَّةِ مِنْهُ، فَهُوَ مُخْطِئٌ فِي صَرْفِ مَحَبَّتِهِ إِلَيْهِ، ورأوا أن الحل هو التخلص من يوسف!
ويبدو أن الأمير محمد بن سلمان يرى أن الشعب السعودي مخطئ في صرف محبته إلى هؤلاء الأعلام؛ لأنه أنفع له منهم؛ فهو أولى بالمحبة منهم؛ ورأى أن الحل هو التخلص من هؤلاء الأعلام!
والعجب والغرور يُولّد الحقد والحسد، والحسود لا يريحه إلاّّ زوال النعمة عن المحسود، ولا شك أن الحسود إذا كان ذا سلطان سيسهل عليه التخلص من منافسيه إن شاء الله.