بعد توالي فضائح النصب النيابة العامة تشدد المراقبة على رخص البناء

شددت النيابة العامة من مراقبتها للرخص الخاصة بمجال لبناء والتعمير، بعد الفوضى التي عرفتها مجموعة من المشاريع، وصلت حد النصب على المواطنين كما حدث في مشروع باب دارنا.

تحركات النيابة العامة الجديدة، من خلال دورية صادرة عن رئيس النيابة محمد عبد النباوي، جاءت بعدما ارتفعت عدد الشكايات من طرف المواطنين بخصوص حصولهم على شواهد البناء والتعمير وخضوعهم للابتزاز في أحايين كثير.

ووجه عبد النباوي، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يحث من خلالها ممثلي النيابات على زجر المخالفين ومتابعتهم.

ووفقا للدورية، فإن رئيس النيابة العامة حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على إيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة، بالإضافة إلى ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.