بعد جلسة “ماراطونية”.. هذا ما تم تقريره في قضية دكتور التجميل التازي ومن معه

هوية بريس-متابعة

بعد جلسة ماراطونية هذا ما تم تقريره في قضية دكتور التجميل التازي ومن معه

في آخر تطورات قضية طبيب التجميل المعروفة إعلاميا بقضية “الدكتور التازي ومن معه”،

نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس في الملف.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 من الشهر ذاته.

ودامت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع

لكل من الأستاذين امبارك المسكيني وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقال المحامي المسكيني أن الجلسة عرفت استدعاء الشهود التي من بينهم رئيس مصلحة الفوترة التي تم الاستماع إليها

والتي فندت كل ما يروج عن التضخيم أو التلاعب في الفواتير من طرف الدكتور التازي.

كما أكد المسكيني في تصريح إعلامي أن عملية الفوترة بحسب الشاهدة (ف.گ) تتم بناء على تقارير طبية منجزة من الأطباء المعالجين ولا دخل للدكتور التازي وزجته وأخيه في الموضوع.

وأكد المسكيني أن الدكتور التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور، مستغربا إبقائه داخل السجن في غياب مطالبين بالحق المدني في القضية.

وأصدرت المحكمة خلال الجلسة الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه،

والذين يتم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في الجلسات الأخيرة.

التهم التي يواجهها التازي ومن معه

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم

وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية

وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة

الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة،

وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.