بعد حملة التنديد.. السلطات المغربية تسحب كتابا مدرسيا فرنسيا يطبع مع الشـ..ذوذ

هوية بريس – متابعات

بعد حملة الاستنكار الواسعة لمضامين كتاب مدرسي فرنسي يباع بالأسواق المغربية، يوجه الأطفال بمختلف المدن المغربية للتطبيع مع الشذوذ الجنسي بشكل واضح وجلي، أقدمت السلطات العمومية، بتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومهنيي النشر، على سحب الكتاب المدرسي الأجنبي من الأسواق.

في هذا الصدد، قال كميل حب الله، رئيس جمعية الناشرين في المغرب، إن “المهنيين تواصلوا مع وزارة التربية الوطنية بعد توصلهم بالشكايات”، مبرزا أن “الجمعية وجهت إخبارا إلى كل المكتبات من أجل سحب الكتاب الفرنسي”.

وأضاف حب الله، في تصريح لمنبر “هسبريس”  أن “الإشعار يهم جميع مناطق المملكة بعد الجدل الذي أثير بمدينة الرباط”، مؤكدا أن “الناشرين توصلوا بالمعلومات المتعلقة بالكتاب الذي يشجع على المثلية الجنسية”.

وأوضح أن “الواقعة غير مقبولة تماما؛ لأنها تندرج ضمن حملة دولية لتشجيع المثلية الجنسية. ومن ثمّ، فهذا الكتاب يخالف الأخلاق والقيم المغربية”، لافتا إلى أن “الأمر يستدعي الاحتياط من طرف مستوردي الكتب”.

وشدد في ذات السياق أنه “يصعب على الكتبيين تصفح كل مضامين الكتب المدرسية، لأن عددها هائل؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة الكتب الأجنبية التي تستهدف تلاميذ البعثات”.

في هذا الإطار، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة بأنها غير معنية بالحملة التي قامت بها المصالح الإدارية بمدينة الرباط، مؤكدا أن مهمة المراقبة البيداغوجية منوطة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

علاقة بذلك، أوضح مصدر مطلع  بـ”وزارة التربية الوطنية” لذات المنبر أن المصالح المركزية تدخلت بشكل فوري في القضية، مشددا على أن الوزير الوصي على القطاع سبق أن وجه مذكرة إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية لمراقبة مضامين الكتب الأجنبية.

وأرجع نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الجدل المتكرر بخصوص الكتب التي تشجع على المثلية الجنسية إلى “ضعف المراقبة على مستوى الحدود”.

وتابع مستطردا بأن “إدارة الجمارك مطالبة بالتدخل الصارم، بمعية وزارة التربية الوطنية، لمراقبة كل الكتب المدرسية التي يتم استعمالها في مدارس البعثات الأجنبية حتى تكون ملائمة للناشئة”.

وأورد أن “الحكومة مدعوة إلى مراجعة مقررات البعثات الأجنبية، وكذا المدارس الأجنبية، حتى يتم رصد كل المضامين المخالفة للقيم المغربية. ومن ثمّ، لن يتم السماح سوى للكتب المرخصة بدخول البلاد؛ ما سيسهّل مهمة دور النشر والمكتبات أيضا التي يصعب عليها مراقبة كل الكتب”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان سبق ونددت بالمضامين المخلة للمقرر، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتشديد المراقبة على هذه الأسواق التي يجب عليها احترام المبادئ والقيم التي ظل ولازال المغاربة متشبثين بها عبر التاريخ، كما حملت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية بالدرجة الأولى لسماحها بدخول هذه الكتب للأسواق وترويجها بدون حسيب ولا رقيب، بالرغم من خطورتها وتأثيرها على الأجيال الصاعدة”.