بعد خرجة وهبي.. المغاربة يتوجسون من مضامين المدونة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

عبّر عدد من المغاربة عن توجسهم من مضامين “تعديلات مدونة الأسرة”، التي قدمتها اللجنة المكلفة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليرفعها للملك محمد السادس.

هذا التوجس انطلق منذ إعلان تشكيل اللجنة، وعدم ضم المجلس العلمي الأعلى لعضويتها، والاكتفاء به كهيئة استشارية، مثله مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

لكن هذا التوجس ازداد بعد التصريحات الأخيرة لوزير العدل، ففي موقف مثير، دعا عبد اللطيف وهبي، النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي إلى النفير العام، والتكتل من أجل تسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الانتظار إلى الولاية المقبلة.

وهبي وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء (26/03/2024)، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، خاطب النواب البرلمانين بقوله “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير الذي أحيل على جلالة الملك، وإذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه “حداثي واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”.

وفي هذا الصدد كتب الدكتور رشيد بنكيران في جدار حسابه في فيسبوك “سألني أحد الأفاضل: ماذا لو انزلقت مدونة الأسرة في مستنقع الحداثيين؛ ألغي التعصيب وسوي بين الذكر والأنثى مطلقا، ومنع التعديد، وأعطيت الولاية للمرأة..؟؟”.

فأجابه مدير معهد غراس للتربية التكوين وتنمية المهارات “لو انزلقت مدونة الأسرة في مستنقع الحداثيين.. سنكون حينئذ في واقع احتلال جديد، استبيح فيه الوطن والدين، ويتوجب علينا كأكثرية من المغاربة المسلمين مقاومة احتلال الأقلية من الحداثيين”.

الشيخ الحسن الكتاني، كتب هو الآخر “نحن مسلمون فكل ما يخرج في مدونة الأسرة مخالفا للشريعة الإسلامية فهو باطل ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن به ولا يتزوج أو يطلق أو يتبع ذلك القول والقانون”.

الأستاذ إبراهيم الطالب، وجه نداء جاء فيه “أيها المغاربة لا تستهينوا بملف تعديل المدونة، يجب على جميع من لا يزال يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيا ورسولا أن يقف في وجه مَن يعتدي على أسرنا وأحكام ديننا، والنضال من أجل ألا يقع استبدال القوانين الفرنسية بالقوانين الإسلامية. فلم يبق بيننا وبين الهلاك إلا أن تُعَلمَن قوانين الأسرة، فإذا سقطت الشريعة منها فلا تسأل عن الهاوية التي سيسقط فيها الجميع”.

أما الصحافي إبراهيم بيدون فكتب “لا يمكن بكل سهولة وبساطة لتحقيق التوازن بين مطلب الحداثيين بالتخلي الجذري عن المرجعية الإسلامية وبين الحفاظ على الأحكام الشرعية في الملفات المثارة والمناقشة.. أن يتم الإبقاء على البعض والتخلي على البعض..!!”، مردفا “نحن لا نقبل أي مساس بالأحكام الشرعية ولا لأية علمنة فالأمر متعلق بأسرنا وترابطنا وتماسكنا.. مرتبط بآبائنا وأبنائنا.. مرتبط بالحصن الأخير لمجتمعنا الإسلامي أو بالأحرى بعض ما تبقى مما يلملم شتات أسرنا..”.

الوزير السابق والخبير التربوي د.خالد الصمدي، أكد أن “معركة تفكيك الثوابث الدينية النصية في المناقشات الدائرة حول المدونة أخطر من تعديل المدونة نفسها”.

الأستاذ خالد مبروك، دعا المغاربة، إلى “أن يظهروا عدم رضاهم عن كل قانون يخالف المذهب المالكي الذي اختاروه لصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية، ويطالبوا بالعودة إلى أحكام الشريعة التي ارتضاها الله للبشرية جمعاء”، مضيفا “وإذا عطلت بعض أحكام الشريعة في البلدان الإسلامية بسبب ضعفها أمام قوى الشر أو بسبب خونتها الذين باعوا دينهم بحطام الدنيا قليل فإنه لابد لنا أن ندافع عما تبقى لنا من شرع الله، معذرة إلى ربنا، وحتى لا تلعننا الأجيال القادمة”.

وتابع مبروك في تدوينة على فيسبوك “أيها المغاربة دافعوا عما تبقى من شريعتكم في مدونة الأسرة ولا تسكتوا فيحاسبكم الله على سكوتكم مع قدرتكم على التغيير كتابة وصوتا وصورة”.

وهذه تدوينات أخرى في هذا الصدد:

– د.حاتم غالب “سعادة المرأة في الالتزام بشريعة الله وليس في طلب المساواة مع الرجل في جميع المجالات {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى}”.

– ذ.إلياس العمراني “العلمانيون يزعمون التعددية وحق إبداء الرأي، وفي نقاش المدونة هيمنوا على الإعلام فمنعوا العلماء وجاؤوا بالسفهاء وروجوا لباطل الآراء”.

– ذ.منير المرود “اسمها مدونة الأسرة، والنسوية تريدها مدونة للمرأة، بل قل مدونة للزوجة بمنظور شيطاني محض..”.

الأستاذ محمد بوقنطار أعلن في حسابه على فيسبوك “اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنني أنا وأسرتي -زوجا وولدين ومؤنسة هي في كنف بعلها حفظهما الله- لا نرضى عن الإسلام بديلا شعيرة وشريعة في الإرث وأحكام النكاح والطلاق والحضانة…، من جاهلية العلمانية والحداثة المارقة، ومنتجات النسويات الحاقدات.

شهادة أعيش عليها ما أحييتني بإذنك وأحب أن ألقاك بها إن توفيتني آمين”.

وتعليقا على هذه الصورة (في لقاء تسليم تقرير اللجنة لرئيس الحكومة)، كتب القيادي في حركة التوحيد والإصلاح الأستاذ امحمد الهلالي: “الفقيه داير مسافة تعبر عن واقع الحال”.