بعد خطورة الاتهامات.. تصريحات “عصيد” تضع الوزارة أمام مسؤولية التحقيق!

بعد خطورة الاتهامات.. تصريحات “عصيد” تضع الوزارة أمام مسؤولية التحقيق!

هوية بريس – متابعات

أثارت تدوينة الوزير السابق في التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الصمدي نقاشا، على خلفية تصريحات أدلى بها الناشط عصيد في برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، رسم فيها صورة قاتمة عن وضع تدريس اللغة الأمازيغية داخل بعض المؤسسات التعليمية العمومية.

ونقل عصيد، على مسؤوليته، ما اعتبره وقائع صادمة، من بينها أن مدير مؤسسة تعليمية عمومية رفض تدريس اللغة الأمازيغية، مخاطبا أستاذة عُيّنت حديثا بعبارة تحمل دلالة إقصائية واضحة: “سيري ابنتي، ما عنديش الشلحة هنا فهاد المدرسة”. كما تحدث عن أستاذ للأمازيغية يدرّس في “أنصاف الساعات” المتبقية في استعمال الزمن، متنقلا بين الأقسام، ويتعرض -حسب الرواية ذاتها- لممارسات مهينة من طرف أساتذة مواد أخرى، تصل إلى منعه من استعمال السبورة، بدعوى أنها ملك خاص لحصصهم.

غير أن خطورة هذه التصريحات، كما نبه إلى ذلك الدكتور خالد الصمدي، لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضا في ما لم يُكشف عنها؛ إذ لم يقدّم المتحدث أي معطيات دقيقة للرأي العام؛ لا اسم المؤسسة التعليمية، ولا المدينة، ولا المديرية الإقليمية، ولا الأكاديمية الجهوية، ولا توضيح إن كان الأساتذة المعنيون أو أي جهة تربوية أو نقابية أو جمعوية قد راسلت الوزارة الوصية، أو طالبت بفتح تحقيق رسمي في هذه الوقائع إن كانت صحيحة.

وفي غياب هذه التوضيحات، يؤكد الصمدي أن التصريحات تظل في خانة الادعاءات غير المدعّمة، وأن تكرار مثل هذه الروايات دون أدلة أو مساطر قانونية، من شأنه أن يزرع الشك في كل القضايا المماثلة، بما فيها القضايا الحقيقية التي تستوجب الإنصاف والمعالجة الصارمة.

كما حذّر الوزير السابق من خطورة تسييس ملف الأمازيغية وإقحامه في اصطفافات إيديولوجية، قد تدفع إلى اختلاق وقائع متوهمة أو تعميم حالات معزولة -إن وُجدت- بما يسيء إلى قضية دستورية جامعة، وإلى المنظومة التربوية برمتها.

وتبقى الأسئلة المركزية مطروحة بإلحاح: هل ستبادر الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق رسمي؟

وهل سيتحمل من يطلق مثل هذه الاتهامات مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، إما بتقديم الأدلة أو بتصحيح المعطيات؟

فبين إهانة محتملة للغة وطنية دستورية ولمهنة ينظمها القانون، وبين اتهامات غير مثبتة قد تُسيء لقضية عادلة، يظل التحقيق المؤسسي والشفافية السبيل الوحيد لتمييز الحقيقة من التوظيف الإعلامي.

وليست هذه المرة الأولى التي يجازف فيها عصيد بتصريحات دون إسنادها إلى معطيات دقيقة أو وقائع قابلة للتحقق؛ إذ سبق له، في أكثر من محطة إعلامية وفكرية، أن قدّم معطيات ثبت لاحقا كذبها أو مبالغتها أو افتقارها للسند، سواء في ما يتعلّق بالمدرسة، أو بالهوية، أو بالدين، أو بتاريخ الدولة والمجتمع. وهو ما جعل متابعين وفاعلين أكاديميين وحقوقيين يشككون مرارا في منهجيته، ويعتبرون خطابه أقرب إلى الاستثارة الإيديولوجية منه إلى التحليل الرصين.