بعد رفض “لوبي المحروقات” عملية التسقيف: العثماني يقرر اعتماد “نظام التأمين” استعدادا لأسوأ السيناريوهات
هوية بريس – متابعة
بعدما ظل الأمر حبيس نقاش حول السيناريوهات الممكنة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا، اقتنعت حكومة العثماني، بضرورة العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ“هيدجينغ”، استعدادا لأسوأ السيناريوهات في الأسواق العالمية.
القرار حسب يومية المساء، حملته المذكرة الإطار لرئيس الحكومة بشأن الإعداد لمشروع القانون المالية 2020، حيث اوضحت المذكرة أن تحملات المقاصة ستصل خلال السنة المقبلة إلى 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي رفضت فيه “لوبي المحروقات” عملية التسقيف، التي بات الداودي يلوح بها طيلة السنة الماضية !
وأضافت المساء، أن رئيس الحكومة قرر اللجوء الى “اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار، وهو الأمر الذي يبقى مطروحا بقوة في ما يتعلق بالبترول والغاز في ظل صراعات دولية قد تجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة حقيقية.” وليست المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة اللجوء إلى نظام “الهيدجينغ”.
يشار إلى أن تطبيق “المقايسة” على أسعار المحروقات سنة 2013، سارعت الحكومة إلى التوقيع على عقود مع مجموعة من البنوك لتوفير هذه الخدمة، التي طرحت أسئلة كبيرة حول نجاعتها ومدى ارتباطها بدراسات دقيقة حول تقلبات الأسواق.
انا كمواطن بسيط جدا، أشعر بنوع من الخوف من عدم الأمن في جميع المجالات الضرورية في الحياة، مثل الأمن الغذائي، الأمن الدوائي الأمن البترولي الأمن البيئي… الخ
لماذا لان الدولة كدولة أصبحت تخضع للوبي المحروقات – حسب ماينشر-كانت المقايسة التي سنها – غير الماسوف عليه – بنكيران، ثم ازيلت، ثم اخذت الاخبار تنشر عن كلان الداودي بالتسقيف، غير انه مجرد كلام للاستهلاك فقط،
اي ان اللوبيا ت تحكم في دولة، غير معقول،
إلى أين تسير بنا هذه اللوبيات،