بعد سحب القانون من البرلمان.. مطالب للحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة إلكترونية، لمطالبة رئاسة الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع. وجاء في العريضة: “نحن المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة، نطالبكم رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

ويتزامن الحديث المتجدد عن تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب مع تفجّر أكثر من قضية فساد  توبع على إثرها أزيد من 30 برلمانيا في ملفات مختلفة، بسبب الاشتباه في التورط في قضايا لها علاقة بالفساد المالي أو تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى جانب الاتجار الدولي في المخدرات، وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو ما زالوا في طور المحاكمة، أو في أطوار البحث التمهيدي أو التحقيق.

هذه الأرقام تجعل الولاية البرلمانية الحالية واحدة من أكثر الولايات التي تمكّن خلالها برلمانيون “فاسدون” أو متهمون أو متابعون قضائياً، من الوصول إلى قبة هذه المؤسسة التشريعية، وهو ما جعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يذهب إلى القول: “هذا لم يعد برلمانا، بل أصبح برلمانَ الهاربين من العدالة”، واستطرد قائلا: “ثمة مجموعة من البرلمانيين الآخرين لو فُتح معهم تحقيق لأفضى إلى وجود اتهامات بتبييض الأموال والرشوة والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

من جهته، أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الإثراء غير المشروع موضوع نقاش مهم وأساسي، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة، على خلاف مواضيع أخرى من قبيل تضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات التي عرفت تقدما، بعد طرح مسودتيْ قانونين بخصوصهما”.

وأوضح المتحدث أن المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة لا يمكن أن تَستنِد فقط إلى ما يقدمه المعنيون من تصريحات حول ثرواتهم، بل يتعين أن تساهم فيها أيضا المعطيات المتوفرة لدى عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة، وذلك باعتبارها هيئات قادرة، بالنظر لاختصاصاتها وصلاحياتها، على أن تشكل مصادر أساسية وروافد حقيقية لرصد تطور الثروات؛ بما من شأنه أن يُوفِّر بالتالي ضمانات مهمة للتفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية الجديدة”.

وأكد على أن مواجهة الإثراء غير المشروع يقتضي مواكبة تطوّر الثروة لدى الأشخاص الذين يتحمّلون المسؤولية والذين يمكنهم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب وامتيازات غير مشروعة، وأن “جميع المجالات يشملها الفساد، بما فيها القطاع الخاص”، غير أن “الفساد في القطاع الخاص له منابع من القطاع العام، إذ لا يمكن فصل الجانبين عن بعضهما البعض”.