بعد طرده تعسفيًا.. أستاذ بالتعليم العتيق في تازة يرفع شكايته إلى وزير الأوقاف

هوية بريس – متابعة

تحت عنوان “بعد طرده تعسفياً.. أستاذ بالتعليم العتيق في تازة يرفع شكايته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية“، نشر “المرصد الإخباري المغربي – تازة“، بصفحته على فيسبوك “في تطور جديد لقضية الطرد التعسفي التي هزت الأوساط التعليمية بمدينة تازة، قام الأستاذ نور الدين لسيق، الذي تم فصله من عمله بمدرسة “سيدي أحمد زروق التازي للتعليم العتيق”، برفع شكاية رسمية إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مناشداً إياه بالتدخل العاجل لإنصافه وفتح تحقيق في الخروقات الإدارية التي يدعي أن مدير المؤسسة ارتكبها.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الموسم الدراسي 2024/2025، حين أبلغ مدير المؤسسة الأستاذ لسيق بقرار فصله شفهياً، وهو القرار الذي وصفه الأستاذ بـ”الانفرادي واللامسؤول”.

وقد استند المدير في قراره إلى اتهامات يعتبرها الأستاذ “باطلة وكيدية”، من بينها تقرير زيارة صفية لمفتش تربوي يدعي الأستاذ أنها لم تتم، بالإضافة إلى تهمة التحريض على الغش التي ينفيها جملة وتفصيلاً.

الأمر الأكثر خطورة في هذه القضية هو أن “مجلس تدبير المؤسسة”، وهو الجهة المخولة قانوناً بالنظر في الإجراءات التأديبية حسب المذكرة الوزارية رقم 203، قد صوّت بأغلبية ساحقة ضد قرار الفصل الذي اتخذه المدير، وحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته. هذا الرفض الرسمي من طرف المجلس يفرغ قرار المدير من أي شرعية قانونية ويؤكد طابعه التعسفي.

في شكايته الموجهة للوزير، والتي حصلنا على نسخة منها، يسرد الأستاذ نور الدين لسيق (50 عاماً)، الذي قضى 14 سنة في خدمة التعليم العتيق، تفاصيل ما يعتبره “حيفاً وظلماً”، خاصة وأن راتبه البالغ 3000 درهم شهرياً هو مصدر دخله الوحيد لإعالة أسرته. كما أشار إلى ممارسات أخرى للمدير، منها “سياسة الإقصاء والمحاباة وتجاوز المذكرات الوزارية”.

ويطالب الأستاذ لسيق في شكايته بـ:

– فتح تحقيق جدي وعاجل في التجاوزات الإدارية المنسوبة لمدير المؤسسة.

– إلغاء قرار الفصل التعسفي وتمكينه من العودة إلى منصبه.

– وضع حد لما وصفه بـ “التسيب الإداري” صوناً للحقوق وضماناً للسير العادي للمرفق العمومي.

وقد أكد الأستاذ أنه يحتفظ بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه ورفع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وبأسرته جراء هذا القرار المفاجئ” (تازة، 22/11/2025).

وعلق محمد لسيق على المنشور بقوله “كنت آنذاك عضوا في مجلس التدبير وبعد اتخاذ القرار الإنفرادي والتعسفي الظالم من السيد المدير اجتمعنا به حيث علل طرده للأستاذ بأسباب واهية كتبنا من خلالها تقريرا في صفحة كاملة نبين فيه رفضنا بالأغلبية لهذا القرار الآثم والذي أخشاه أن يكون التقرير دخله تزوير لأن المدير أصر أن نوقع في ورقة منفصلة عن التقرير ناهيك عما تعيشه المدرسة الآن من خروقات غير مسبوقة من السيد المدير ضاربا بالمذكرات الوزارية عرض الحائط متحديا بعض الأساتذة بقوله: أنا ندير هادشي وانتم زيدوا اشكيو بي”.

عبد العالي لكميري، علق على هذا التعليق “هذا نفس الأسلوب الذي استعمله (المدير) من أجل توقيعكم على تقرير فصلي من العمل في صفحة مستقلة عن التقرير وهذا يعد تزويرا. لكن المندوبية اعتمدت عليه وأرسلته بسرعة للمديرية من أجل الفصل عن العمل. لكن كان فيه خير بالنسبة لي”.

فيما علق الطالب عبد الرحيم لهبزي “بوصفي أحد الطلبة الذين درسوا على يد الأستاذ نور الدين لسيق، أشهد شهادة حق بأن هذا الرجل كان مثالا في حسن الخلق ولطف المعاملة. لم نعرفه إلا رحيما بطلابه، قريبا منهم، حريصا على مساعدتهم ماديا ومعنويا، بل وكان يبذل من ماله الخاص لمساندة من يمر منهم بضائقة، وأنا واحد ممن ساعده ماديا، ولازلت أتذكر تلك اللحظة بالحرف”.

وأضاف “والمؤلم حقا أن الأستاذ لسيق على ما عرف عنه من طيبة وإخلاص يعيش ظروفا معيشية صعبة للغاية، إذ يعتمد على راتب محدود يعيل به أسرته بصعوبة، ورغم ذلك لم يتخل يوما عن واجبه ولم يقصر في أداء رسالته. عيب كل العيب في هذا القرار المخزي”، مردفا “لذلك فإن ما تعرض له من طرد تعسفي لا يمثل سوى ظلم بين في حق رجل أفنى حياته تدريسا في التعليم العتيق. لاحول ولاقوة إلا بالله”.