بعد طلب وجهته الحكومة لصندوق النقد الدولي.. د. الكتاني: سنة 2023 ستكون سنة تضخم داخلي
هوية بريس- متابعة
أفاد صندوق النقد الدولي، في بلاغ له يوم أمس الإثنين، أنه “تلقى طلبا رسميا من السلطات المغربية للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل حوالي 60 مليار درهم”، مؤكدا موافقته على طلب الحكومة المغربية.
وتعليقا على هذا الخبر، قال الخبير الاقتصادي د. عمر الكتاني إنه توقع أن تقبل الحكومة على سياستين ماليتين، الأولى متعلقة بالضريبة، فيما تتعلق الثانية بالمديونية.
وأضاف د. الكتاني، في تصريح خص به “هوية بريس”، أن سنة 2023 ستكون “سنة التضخم الداخلي بسبب هذه الاختيارات والتوجهات”.
وأوضح ذات المتحدث أن صندوق النقد الدولي “سيمنح مساحة ائتمان تصل إلى 5 مليارات دولار، للمغرب حرية التصرف فيها حسب الحاجيات”.
وتابع الكتاني أن “الحكومة بطلبها تعطي لنفسها صلاحية رهن مستقبل المغرب”، إذ أن “رد الدّين يتطلب 15 سنة”،يقول أستاذ الاقتصاد الإسلامي.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلا إنه “لو أن الحكومة قررت الاستدانة حسب اضطرارها بعد تبني سياسة التقشف، ومحاربة اقتصاد الريع، والاستثمار التشغيلي بدل الاستثمار الرأسمالي لكان ذلك أقل ضررا”.
ولكن بعد أن لجأت الحكومة إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي قبل تبني هذه السياسات، فإن الكتاني ارتأى مساءلتها بقوله: “بأي حق سترهن الحكومة المغرب لمدة 15 سنة مقبلة؟!”.
