بعد فاجعة “ابن أحمد”.. برلمانية تطرَح مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من المختلين عقليا

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول فاجعة ابن أحمد ومسؤولية الدولة في حماية المواطنين والتكفل بالأشخاص المختلين عقليا.

وأوردت التامني ضمن سؤالها “اهتز الرأي العام الوطني على وقع الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، والمتمثلة في إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص على الأقل. وقد كشفت هذه الحادثة المفجعة مجددًا عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، كما طرحت أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤولياتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل”.

وتابعت “إن تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية، في غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة”.

كما تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية للمصابين. و التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الفواجع وضمان سلامة المواطنين. مع بلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع في الآن ذاته. و توفير مستشفيات للصحة النفسية تعنى بهؤلاء المواطنين.