بعد فرنسة التعليم، باريس تعهدت بمواكبة المغرب بالدعم المالي والثقافي والسياسي

تبنى المغرب إعادة استعمال اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي والثانوي وخاصة المواد العملية، كما كان معمولا به منذ ثلاثين سنة. وهذه العملية تمت بتشجيع من فرنسا التي تتعهد بمواكبة المغرب في هذا المسار بالدعم التربوي والاقتصادي مثل الرفع من الاستثمار واستقبال أكبر  عدد من الطلبة المغاربة.

وكان البرلمان المغربي بشقيه النواب والمستشارين قد صوت مؤخرا لإعادة فرنسة التعليم في الابتدائي والثانوي بعدما فشلت تجربة تعريب العلوم. وقد استجاب حزب العدالة والتنمية، الرافع للولاء التعريب والعربية للمطلب وصوت على مشروع الفرنسة رغم الشرخ الذي أحدثه في صفوف الحزب بتزعم رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران معارضة الفرنسة.

وحسب موقف “ألف بوست” تقف فرنسا بشكل أو آخر وراء المشروع، وهذا ما جعل الرئيس مانويل ماكرون يحيي القرار المغربي ويرحب به بعد التصويت عليه في البرلمان المغربي. لكن دور فرنسا لا يقف عند الترحيب بل يمتد الى المساندة المطلقة.

وعمليا، يعتبر القرار المغربي بمثابة بالون أوكسجين للفرنسية التي تعاني من تراجع كبير خلال العقدين الأخيرين لصالح الإنجليزية بما في ذلك في المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا. وبالتالي، عودة دولة بحجم المغرب تبني الفرنسية في التعليم يعتبرا دعما معنويا للفرنسية.

ووفق معلومات حصلت عليها ألف بوست، ستواكب فرنسا فرنسة التعليم المغربي بدعم مادي ومعنوي كبيرين. ويتجلى الدعم في المساهمة في تكوين الأساتذة في اللغة الفرنسية، وذلك عبر تمويل المشروع ومشاركة خبراء فرنسيين. في الوقت ذاته، تلتزم فرنسا بفتح جامعاتها أمام الطلبة المغاربة بشكل كبير وإلغاء الكثير من العراقيل فيما يخص الحصول على الفيزا. كما تلتزم فرنسا بالرفع من استثماراتها في المغرب عبر شركات كبرى مثل صناعة السيارات، حيث قطعت شوطا في هذا المجال من خلال شركتي رونو وبوجو وشركات أخرى في صناعات مختلفة.

وترى فرنسا في القرار المغربي قرارا استراتيجيا لمصالحها ومصالح شريكها، المغرب، إذ ستجعل الشراكة تتطور أكثر، وسيستمر المغرب مستهلكا للثقافة الفرنسية في شمال إفريقيا لاسيما بعد قرار الجزائر بدء الانتقال الى الإنجليزية. كما سيحظى بدعم أكبر في القضايا الخارجية من طرف دبلوماسية باريس.