أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها جعلت من تأهيل المؤسسات التعليمية أبرز أولوياتها برسم الدخول التربوي 2017-2018، وأطلقت في هذا الصدد برنامجا وطنيا لتأهيل الفضاءات التربوية.
وأوضحت الوزارة، في جوابها على توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ظروف تهيئ وتدبير الدخول المدرسي، أن هذا البرنامج يتمحور على الخصوص حول مجموعة من التدابير ذات الأولوية المرتبطة أساسا بالعناية بالأثاث المدرسي والإسراع بالتخلص من البناء المفكك والاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أنه تم العمل على رصد الموارد الضرورية للعمليات الأساسية لهذا البرنامج، وبلورة آليات التدخل الناجعة، وتعبئة مجموع الشركاء والفرقاء للانخراط في هذا الورش. وتعتزم الوزارة، من جهة أخرى، عقد اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة وفي هيأة المدرسين على وجه الخصوص، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، أكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على توظيف 24 ألف مدرس بموجب عقود.
وأبرزت الوزارة بهذا الخصوص أن الحاجيات الفعلية من المدرسين قد تم تحديدها، وتم إطلاق مسلسل التوظيف فعليا.
وبخصوص مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، تعمل الوزارة على تحسين الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وخصوصا الحرص على ضمان توزيع متكافئ لهذه الموارد، وتوفير أليات تتبع تشغيل الموارد البشرية وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية التي تفرز الفائض والخصاص.
وفي ما يتعلق بمراجعة كيفية تقويم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها، تنكب الوزارة على إغناء وتطوير المساطر المرتبطة بطلبات إحداث وإغلاق المؤسسات التعليمية وبتدقيق توطينها بالاعتماد على مجموعة من المحددات والمعايير التي تسمح بالتوطين الأنسب والأكثر نجاعة لهذه المؤسسات.
وبخصوص اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية مع إيلاء الاهتمام للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري، تعمل الوزارة على تطوير نظام المحاكاة الذي تمت بلورته لتحديد الحاجيات المستقبلية من الموارد البشرية والتي تتركز حاليا حول أطر التدريس.
أما في ما يتعلق بالعمل بطريقة تدريجية على امتصاص الفائض من المدرسين، ستعزز الوزارة إجراءاتها المرتبطة بهذا الجانب في إطار المراجعات المنتظرة في مجال تدبير الحركات الانتقالية للمدرسين.
وبشأن وضع مخطط مناسب لتمويل جميع التدابير المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي للتلاميذ، تعمل الوزارة حاليا على إعداد منظومة معلوماتية لتدبير وتتبع الدعم الاجتماعي من شأنها أن تحدد الحاجيات وتوطنها بشكل أكثر فاعلية ونجاعة وتمكن من ترشيد الموارد المتاحة وتجويد حكامة برامج الدعم الاجتماعي بتشاور مع الشركاء والمتدخلين على مختلف المستويات.
