بعد فضيحة هزت الوسط الحقوقي.. خطوة من “وهبي” تؤكد إعفاء المتهم الرئيسي

هوية بريس – متابعات

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأمر الذي اعتبر بمثابة تأكيد لإعفاء عبد اللطيف وهبي للكاتب العام الحالي للمندوبية.

وبحسب قرار وزير العدل،، فقد تم فتح باب الترشيح في وجه المترشحين الحاملين للجنسية المغربية ومن الأطر التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص، الحاصلين على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم الحادي عشر أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.

كما اشترط وزير العدل أن تكون تجربة المترشح للمنصب المذكور لا تقل عن 10 سنوات في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج الوطن، وأن يكون زاول مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سبع سنوات وأن يكون قد مارس مهام منصب مدير الإدارة المركزية أو ما يمثله، بإلإضافة لتوفره على تجربة ومؤهلات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمنصب كاتب عام.

ومن المقرر أن تحدث، بقرار من وهبي، لجنة لدراسة الترشيحات المودعة في الفترة ما بين 29 ماي الجاري و14 يونيو المقبل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إعفاء عبد اللطيف وهبي للكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يأتي تزامنا مع بلوغ ملف التحرش الجنسي بالمندوبية – والذي كان قد أثار جدلا واسعا – أطواره النهائية بالمحكمة.

ومن المرتقب أن يتم مواجهة المتهم في جلسة يوم غد الخميس 30 ماي بوسائل الإتباث، إضافة إلى الاستماع إلى الشهود في الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية بالمغرب.

يذكر أن وزير العدل سبق أن قرر، في الرابع من فبراير من العام الفارط، نقل المشتكية “إ.ش” من المندوبية المذكورة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمبرر “المصلحة الإدارية”، بعد أسابيع فقط من خروجها بتصريحات تفضح “واقعة التحرش” وهو ما اعتبرته “إ.ش” وعائلتها “عقابا” لها.

ولم يكن قرار النقل، “العقوبة” الوحيدة في حق المشتكية الرئيسية في ملف التحرش، حيث سبق إحالتها على مجلس تأديبي ومكتب يغزوه “البرغوت” بعد تقديمها عدة شكايات إدارية.

ولعل الأغرب من كل ما مضى هو صدور قرار يقضي بنقل المشتكى به للعمل بمجلس حقوق الإنسان، مدعوما بتقييم “ممتاز”، وهو ما دفع “المشتكية” للجوء جعلها للقضاء طلبا للإنصاف بعد استدعائها لمجلس تأديبي وتهديدها بخوض إضراب.

وكان موظف بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد فجَّر، في وقت سابق، فضائح من العيار الثقيل تتعلق بـ” التستر على التحرش الجنسي، والانتقام من فاضحيه، والانحراف في استعمال السلطة، والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.