بعد قرار توقيفها.. هكذا سترجع رئيسة جماعة المحمدية إلى رأس الجماعة
هوية بريس- متابعة
بعدما أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية الذي سبق أن أيدته كذلك محكمة الاستئناف، المتمثل في إلغاء نتائج العملية الانتخابية التي على أساسها أصبحت إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية رئيسة لجماعة المحمدية، يبقى السؤال المطروح هل يحق لصبير الترشح مجددا لمنصب رئيس الجماعة؟.
أوضح نجيب البقالي عضو مجلس جماعة المحمدية، أن القضاء الإداري قضى بإلغاء نتائج العملية الانتخابية، ولم يقض بإلغاء العملية الانتخابية، وبالتالي مادام أن الإلغاء لم ينصب إلا على نتائج العملية الانتخابية، فإن كل المراحل التي قطعتها العملية الانتخابية صحيحة وسليمة قانونا، ومنها مرحلة الترشيح التي لم يلغها القضاء.
وتابع البقال في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، “أنه طبقا للفهم الدقيق والضيق لقرار المحكمة الإدارية المؤيد من طرف محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، فإن الذين لهم الحق في الترشيح للانتخابات هما إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه لا يمكن فتح الترشيح مجددا أمام أي كان، طالما أنه لم يكن مشاركا في العملية الانتخابية التي تم إلغاء نتائجها فقط”.
وأفاد البقالي، أن صبير، باعتبارها رئيسة جماعة المحمدية ومرشحة حزب العدالة والتنمية، لم ينسب لها القضاء أي خطأ من الأخطاء أو أي خرق من الخروقات خلال العملية الانتخابية، بالتالي لها كامل الأهلية القانونية لكي تقدم في حالة زكاها حزب العدالة والتنمية ترشيحها مجددا.
وأردف المتحدث ذاته، أن منتخبي العدالة والتنمية في المحمدية، سيشاركون في العملية الانتخابية مجددا، وسندافع على أحقيتنا في رئاسة جماعة المحمدية وإكمال هذه الولاية التي بقيت عليها شهور قليلة جدا، ومواصلة كافة الإصلاحات التي بدأناها وشرعنا فيها.
