بعد إعلان حكومة أخنوش، عن اعتماد “جواز التلقيح ” ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأن هذه التدابير، حسب البلاغ، لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وقد تواجه النائبة البرلمانية “نبيلة منيب”، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في الأيام القادمة، بسبب موقفها الرافض لـ “التلقيح”، وهو ما سيجعلها ممنوعة من ولوج “قبة البرلمان”.
إن غدا لناظره قريب، سنرى هل سيطبق الإجراء على النائبة أم سيتم العمل بالكيل بمكيالين!!!