بعد قرار مجلس الأمن.. الخلفي: نسخة الحكم الذاتي المقبلة ستكون متقدمة

هوية بريس- متابعات

أكد الوزير السابق، مصطفى الخلفي، أن قضية الصحراء المغربية تمر بتجارب متعددة ومعقدة، ولا يمكن التعامل معها بشكل مبسط، مشدّدًا على وضوح القرار الأممي رقم 27/97 الذي يؤكد أن التفاوض يتم على أساس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، بمشاركة الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو، والأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص.

وأوضح الخلفي في ندوة نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار يوم الجمعة الماضي، بالرباط تحت عنوان “الصحراء المغربية: تحولات المشهد الدولي ورهانات القرار الأممي”، أن هذا القرار يحدد الموقف بوضوح ولا يحتمل أي تأويلات لاحقة، مشيرًا إلى أن أساس التفاوض هو المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تم تقديمه عام 2007، وكان بمثابة أرضية للتفاوض وليس صيغة نهائية.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب اعتمد منذ ذلك الحين استراتيجية واضحة من أربعة محاور، أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة عام 2014، بعد الأزمة التي شهدتها سنة 2013–2014 نتيجة بعض المواقف الدولية، وتشمل هذه المحاور:

حل النزاع عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية فقط.

الإبقاء على الملف ضمن اختصاص الأمم المتحدة حصريًا، دون أي تدخل خارجي.

اعتبار النزاع نزاعًا إقليميًا، وإدارة التفاوض مع الجزائر ضمن هذا السياق.

عدم رهن المنطقة لأي حل سياسي أو تعطيل التنمية فيها، بل إطلاق عمل تنموي فعلي.

وأشار الخلفي إلى أن المغرب حقق تقدمًا مهمًا خلال السنوات العشر الماضية، تمثل في عودة القضية إلى الاتحاد الأفريقي، حيث اعتمد رسميًا الملف المتعلق بالصحراء، وإطلاق نموذج تنموي جديد بالمنطقة، مع التأكيد على أن الجزائر لا تزال طرفًا معنيًا، مع إنهاء مرحلة استراتيجية محددة.

وحول موضوع تقرير المصير والاستفتاء، ذكر الخلفي أن المغرب سبق أن قدم ملفات إلى الأمم المتحدة منذ 1963 بشأن سيدي أفني والصحراء، وفق قراري 14 و15، لتطبيق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار عبر التفاوض. وأشار إلى أن استرجاع سيدي أفني عام 1969 شكل قاعدة للاستناد إلى اتفاقية مدريد عام 1975.

وأوضح الخلفي أن التجارب الدولية في الاستفتاءات أظهرت عدة إشكالات، أبرزها:

تحديد قائمة المصوتين، كما حدث في أيرلندا الشمالية، حيث تقدمت 131 ألف طعن على 84 ألف مسجل، ما جعل الأمم المتحدة تعلن عدم القدرة على تنظيم الاستفتاء.

قضية الأحزاب الجهوية، وعودة السكان، وإحصاء المخيمات، والتي تمثل نقاط ضعف في القرارات الدولية المتعلقة بالاستفتاء.

وأكد الخلفي أن نجاح أي مشروع للحكم الذاتي يعتمد على تقديم فوائد اقتصادية واجتماعية للمنطقة وسكانها، وربطه بالاستقرار الإقليمي، كما يظهر في تجارب دولية مثل سيقيلية وكاتالونيا وأيرلندا الشمالية.

وأشار إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية: السياسي، الاقتصادي، والثقافي، مع التركيز على المشاركة في السلطة، وتوفير الموارد والتنمية، وضمان حماية الهوية المحلية.

واختتم الخلفي مداخلته بالقول إن تحديث المشروع المغربي جاء وفق منطق “لا غالب ولا مغلوب”، ليكون نموذجًا مغربيًا متقدمًا قادرًا على جذب الطرف الآخر، مع مراعاة الدروس المستفادة من التجارب الدولية، مع التأكيد على أن أي نموذج عالمي لا يمكن نسخه حرفيًا.