بعد كشف اختلالات كبيرة… برلماني يسائل التهراوي حول تعطّل تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

هوية بريس- متابعات

توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤالٍ كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبًا توضيحات حول التأخر الكبير في التفعيل الكامل لمقتضيات قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، رغم مرور ما يقرب من عشرين سنة على دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح حموني أن نظام AMO، المُحدَث بموجب القانون 65.00، يقوم على الاشتراكات ويُدار من طرف صناديق عمومية لضمان التضامن والشمولية، فيما خُصص دور شركات التأمين الخاصة للتغطية التكميلية فقط، وفقًا لمنطق قانوني ومؤسساتي هدفه حماية استدامة المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن المشرع حدّد، منذ 2005، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد لنقل التأمين الأساسي الذي تديره بعض المؤسسات الخاصة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، غير أن هذا المقتضى لم يُفعّل إلى اليوم، ما يطرح—بحسبه—أسئلة جوهرية حول أسباب هذا التأخر غير المبرر.

واستناداً إلى المعطيات المتوفرة لديه، أبرز حموني أن 4.794 مقاولة ظلت، إلى غاية نهاية 2023، خارج نظام AMO ويعمل بها 76.228 أجيرًا، من بينها 4.035 مقاولة مشمولة مباشرة بالمادة 114. ورغم أن هذه المقاولات تُمثل 1% فقط من مجموع المنخرطين في CNSS، إلا أنها تستحوذ على 31% من الكتلة الأجرية المصرح بها، وهو ما يجعل انتقالها إلى AMO ذا أثر مالي كبير على توازنات الصندوق واستدامة خدماته.

وأكد البرلماني أن أجراء هذه المقاولات، بحكم ارتفاع مستويات أجورهم، يمثلون فئة أقلية عددياً لكن ذات وزن مالي مهم، مما يجعل إدماجهم في نظام AMO ضرورة لتحقيق النجاعة المالية وتوسيع قاعدة المساهمين.

وفي ضوء هذه الاختلالات، وجّه حموني للوزير سؤالاً مباشراً حول الأسباب الحقيقية وراء التأخر في تنزيل المقتضيات القانونية الواضحة، كما طالب بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية هذا الملف، مرفوقة بـ جدول زمني دقيق يضع حدًّا لحالة الانتظار والتأجيل.

وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أهمية احترام القانون وضمان المساواة بين جميع الأجراء في الولوج إلى التغطية الصحية الأساسية.