بعد “كلنا إسرائيليون”.. مقال جديد للشرعي يدافع فيه عن نتنياهو

هوية بريس- متابعات

بعد مقال كلنا إسرائيليون، الذي أثار الكثير من الجدل، كتب أحمد الشرعي، المدير العام لمجموعة «غلوبال ميديا»، مقالا جديدا عنونه بـ”المحكمة الجنائية الدولية تطعن في استقلال القضاء الإسرائيلي”. أوضح فيه أن “مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو تقوض حق الدفاع عن النفس وتشجع الجماعات الإرهابية”.

وقال الشرعي ضمن مقاله “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو – بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها. إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها يشكل أساس القانون الدولي، وينبغي أن ننظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي تشنها حماس في هذا الضوء”.

وزاد الشرعي “إن المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 2002 سعياً إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع في الدول الفاشلة أو الخارجة عن القانون، لم يكن من المقصود منها أبداً أن تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل. وهذا القرار غير المسبوق يهدد بتأسيس سابقة خطيرة ــ ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل وأيضاً بالنسبة لجميع الديمقراطيات. لقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مع التركيز على الحالات التي تعجز فيها الأنظمة الوطنية عن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم أو لا ترغب في ذلك. وكان من المفترض أن تعالج المحكمة الفظائع مثل تلك التي وقعت في رواندا ويوغوسلافيا، حيث كان تحقيق العدالة مستحيلا في ظل الأنظمة الفاشلة. ولكن اليوم يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية وسعت نطاقها إلى ما هو أبعد من أن يُعترف به، فتتعدى على الديمقراطيات ذات السيادة التي تتمتع بأنظمة قضائية قوية”.

وأضاف “إن هذا التجاوز يثير أسئلة مقلقة. فإذا كان بوسع المحكمة الجنائية الدولية أن تتجاوز المحاكم المستقلة في إسرائيل، فما الذي يمنعها من استهداف دول ديمقراطية أخرى؟ على سبيل المثال، واجهت الولايات المتحدة بالفعل التدقيق من جانب المحاكم الدولية بشأن سلوكها في الحرب العالمية ضد الإرهاب، كما فكرت المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والجنود الأميركيين عن أفعالهم في أفغانستان والعراق. وتشكل هذه الإمكانية لإساءة الاستخدام سبباً رئيسياً وراء رفض الولايات المتحدة، إلى جانب الصين والهند وروسيا وإسرائيل، التصديق على نظام روما الأساسي الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية. وتمثل هذه الدول مجتمعة جزءاً كبيراً من سكان العالم واقتصاده، ولكنها تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في حين تحب المحكمة الجنائية الدولية تصوير نفسها باعتبارها “محكمة العدل العالمية”، فإن عضويتها وتمويلها يرويان قصة مختلفة. فمعظم الدول الأعضاء فيها إما قوى أوروبية أو مستعمرات أوروبية سابقة تحافظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. والواقع أن ديفيد هويلي، مؤلف كتاب “العدالة المرفوضة: حقيقة المحكمة الجنائية الدولية”، يزعم أن أوروبا استخدمت الحوافز الاقتصادية ــ والابتزاز الصريح ــ للضغط على الدول النامية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد تحملت الدول الصغيرة التابعة في أفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ العبء غير المتناسب في ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الاتهامات بالاستعمار الجديد”.

واسترسل المتحدث ذاته “من الصعب تجاهل هذا التحيز. فعلى الرغم من آلاف الشكاوى من مختلف أنحاء العالم، استهدفت ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بشكل ساحق دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد وُصِفَت تصرفات المحكمة بأنها متحيزة عنصريا وانتقائية، مما أضر بمصداقيتها في بلدان الجنوب العالمي. وتشير الانسحابات الأخيرة للفلبين وبوروندي من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية إلى استياء متزايد من معاييرها المزدوجة المزعومة. إن توجيه الاتهام إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو مثال آخر على هذا التنفيذ الانتقائي. فهو لا يقوض المهمة المعلنة للمحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل يقوض أيضا سيادة القضاء الإسرائيلي المحترم للغاية – وهو القضاء الذي أثبت مرارا وتكرارا استقلاليته، حتى أنه حكم ضد حكومة نتنياهو في قضايا بارزة”.

القوة القضائية الإسرائيلية في مواجهة تحيز المحكمة الجنائية الدولية

تشتهر المحاكم الإسرائيلية بصرامتها واستقلالها. وقد وفرت منذ فترة طويلة منتدى للفلسطينيين الساعين إلى العدالة، ولم تتردد في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. قبل ثمانية عشر شهرًا فقط، اندلعت احتجاجات حاشدة في إسرائيل لحماية استقلال القضاء من الإصلاحات المقترحة من قبل حكومة نتنياهو، مما يثبت أن القضاء في البلاد بعيد كل البعد عن الخضوع.

إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس وحزب الله، اللذان تصنفهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، تتناقض بشكل صارخ مع القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية. ولا أحد ينكر أن هذا الصراع أدى إلى أضرار جانبية مأساوية وخسارة أرواح بريئة من الجانبين. ولكن السؤال يظل مطروحا: هل نتنياهو هو الشخص الوحيد الذي يتحمل اللوم؟

والجواب هو لا بشكل قاطع. ولنكن واضحين، إن الجناة الحقيقيين الذين ينبغي محاسبتهم هم القادة الذين أوصلونا إلى هذه النقطة ــ النظام الإيراني، الذي يمول ويدعم ويدير استراتيجية الإرهاب الوحشية التي تزعزع استقرار المنطقة بأسرها. ولكن قرار المحكمة يتجاهل السياق الأوسع لدور إيران في تمويل وتنظيم هذه الحملات الإرهابية. كما يحول اللوم عن هذا الصراع المأساوي إلى نتنياهو، في حين يتسامح مع المسؤولين الحقيقيين عن زعزعة استقرار المنطقة.

وخلص ضمن محور أخير في المقال معنون بـ”عواقب خطيرة على العدالة والسلام” : وإذا كان بوسع هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أن تتجاهل العمليات القضائية في الدول الديمقراطية، فإن هذا يشير إلى تآكل خطير للسيادة القانونية. والأسوأ من ذلك أن هذا من شأنه أن يخاطر بتحويل المحكمة إلى أداة للتلاعب السياسي بدلاً من كونها مدافعاً عن العدالة المحايدة. ومن المرجح أن يأتي هذا القرار بنتائج عكسية على جبهات متعددة. فمن ناحية، من المؤكد أنه سيعزز موقف نتنياهو السياسي. وقد تعمل لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على حشد الناخبين الإسرائيليين حول نتنياهو، وتصويره كضحية للتحيز الدولي. وبعيدا عن إضعافه، فإن المحكمة قد تزيد من شعبيته عن غير قصد.

وأكد “وبالنسبة للفلسطينيين أيضاً فإن هذه الخطوة غير مجدية. فمن خلال تشجيع جماعات مثل حماس وحزب الله، تخلق المحكمة الجنائية الدولية أملاً كاذباً في أن العدوان العسكري سوف يؤدي إلى تبرئة دولية. وهذا الوهم لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وتأخير العمل الشاق لتحقيق السلام.وكان من المفترض أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية حيث تفشل أنظمة العدالة، وليس لتقويض الديمقراطيات العاملة”.

وأورد “إن استهداف نتنياهو يخاطر بمصداقيته، ويكشف عن نفسه كمؤسسة مسيسة وليس حكماً محايداً للعدالة. إن إسرائيل، بتقاليدها الديمقراطية القوية، سوف تصمد في وجه هذا التحدي. ولكن المحكمة الجنائية الدولية نفسها قد لا تنجو من التدقيق الذي تدعو إليه هذه الاتهامات المتهورة. إن قرار المحكمة لا يعزز العدالة أو السلام. بل إنه يقوض المبادئ ذاتها التي تدعي أنها تدعمها، ويخلف وراءه إرثاً من عدم الثقة والانقسام”.