بعد محاكمة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي.. الرميد يثير إشكالية استقلال القضاء في الغرب

هوية بريس-متابعات

قال الوزير السابق والمحامي مصطفى الرميد “أمس الخميس 25 سبتمبر 2025، تمت إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، بعدها تعالت الأصوات في فرنسا، وكثر الضجيج، بين من صفق للحكم القضائي، وبين من اعتبره حكما مسيسا لاعلاقة له بالعدل والانصاف”.

وتابع الرميد في منشور له “وذهب البعض الى التشكيك في القاضية التي أصدرت الحكم، باعتبارها سبق أن تظاهرت ضد الرئيس المحكوم عليه، بل وصل الأمر الى اثارة شبهة انحياز القضاء ضد اليمين الفرنسي، في محطات مختلفة ، من مثل ما حصل مع فرانسوا فيون مرشح الرئاسة لسنة 2017، وكذا الحكم بمنع مارين لوبين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلةسنة 2027، واثارة الانتباه إلى عدم إجراء متابعات او محاكمات لاعضاء حزب فرنسا الابية برئاسة فرانسوا جاك ميلانشان”.

وأكد الرميد “إن هذا النقاش الصاخب حول حكم قضائي غير مسبوق بفرنسا ، سبق أن أثير في الولايات المتحدة بمناسبة المحاكمات المتكررة لدونالد ترامب خلال ولاية الرئيس بايدن، حيث كان لا يخرج من محاكمة حتى يلج أخرى، لكن كل تلك المحاكمات والمساطر القضائية تبخرت بمجرد استرجاعه منصب الرئاسة”.

وأردف الوزير السابق “إن استقلال القضاء أمر مطلوب وواجب، وهو من أسس الدولة الدمقراطية ومميزاتها، لذلك نصت عليه جميع المواثيق والدساتير، لكنه ييقى من صنع الانسان ،بما للانسان من ميولات وأهواء، لا يكاد يتخلى عنها دائما، وفي المقابل ، فان هناك من سينتقد القضاء مهما عدل، لأنه يحكم ضد بشر بطبيعتهم يأبون أن يسلموا له التسليم التام”.

وخلص المتحدث ذاته “وقد صدق من قال قديما: نصف الناس أعداء لمن ولي الاحكام ،هذا إن عدل”.