أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه بعد مرور سنة على القضاء على الأكياس البلاستيكية، أضحت حوالي 57 مقاولة اليوم تنتج حلولا بديلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و1,8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و8 ملايير من الأكياس الورقية وألف طن من منتوجات التعبئة.
وأوضح البلاغ أن تنامي الحاجة إلى حلول بديلة واكبه بروز فروع جديدة، مضيفا أن صندوق إعادة التحويل الذي تم إنشاؤه، بميزانية 200 مليون درهم، مكن، حتى اليوم، من المواكبة المالية للمشاريع الاستثمارية لـ24 مقاولة معنية بالقانون 15-77.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المقاولات تمكنت بالتالي من الحفاظ على مستخدميها وإحداث 640 منصب شغل جديد، موضحة أن الدعم المالي الذي تم منحه لها بلغ 64,7 مليون درهم.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه منذ فاتح يوليوز 2016، جرت 2445 عملية مراقبة على مستوى الوحدات الصناعية و430 ألف و529 عملية تحسيس ومراقبة على مستوى نقاط البيع.
وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل 11 ألف و142 مخالفة وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة. وقد خولت عمليات المراقبة هاته حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة.
كما جرى حجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة على مستوى المراكز الحدودية وفي بعض المحاور الطرقية، حسب البلاغ الذي أوضح أنه صدر إجمالا 562 حكما مع أداء غرامات تناهز 4,5 مليون درهم.
من جانب آخر، مكنت السنة الأولى لتفعيل القانون 15-77 من تعزيز الترسانة القانونية القائمة بصدور النصوص التطبيقية للقانون. ومكنت القرارات والمراسيم الصادرة من تحديد المواصفات التقنية للأكياس المسموح بها (الأكياس الصناعية والأكياس المخصصة لجمع النفايات وأكياس التجميد)، وتعزيز تدابير المراقبة وإخضاع المادة الأولية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية (البولي إثيلين) لنظام ترخيص عند الاستيراد لضمان تتبعها.
وأبرزت الوزارة أيضا أن دخول القانون حيز التنفيذ واكبته عمليات واسعة لجمع الأكياس البلاستيكية في مجموع التراب الوطني، حيث تم تجميع 6800 طن من الأكياس وإحراقها في أفران معامل الإسمنت، في احترام للمعايير البيئية الأكثر صرامة، وبتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الإسمنت.
واعتبرت الوزارة أن الحصيلة، التي تعتبر على الأقل مشجعة، تدعم المقاربة المتبعة بهدف القضاء بشكل كلي على الأكياس المحظورة التي لا تزال تستعمل في بعض القطاعات غير المنظمة بفعل الإنتاج ومسارات التوزيع السرية.
وأضافت أن ثقافة جديدة بدأت تستقر في المغرب وتتطلب إرادة الجميع وتغييرا في السلوك الجماعي، على اعتبار أن كل مواطن مطالب بتحمل المسؤولية إزاء هذا المشكل البيئي الحاسم.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية، المعبأة بقوة لإنجاح هذا الورش، تنكب، من جانبها، على البناء على المكتسبات وتتقدم بعزم وبسرعة في طريق القضاء بشكل كلي على الأكياس المحظورة.
