بعد مصادقة الحكومة على القانون الجديد.. رفض نقابي لأي مساس بمجانية التعليم العالي

هوية بريس-متابعات

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خلاصات الاجتماع الذي انعقد الخميس 25 شتنبر الجاري مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.

الاجتماع الذي حضره مدير الموارد البشرية ورئيس قسم تدبير الموظفين، تناول ملفات أساسية تهم الشغيلة، على رأسها مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ومشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الوفد النقابي شدد على ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي لما له من أهمية في ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، معتبرة أن أي تأخر في اعتماده يضر بمصالح الموظفين.

كما طالبت النقابة بمراجعة مقتضيات القانون 59.24 التي تعتبرها تضرب في عمق مجانية التعليم العالي، خصوصاً ما يرتبط برسوم التسجيل، مؤكدة على رفضها القاطع لأي مساس بمبدأ مجانية الجامعة العمومية.

البلاغ أشار أيضاً إلى رفض النقابة لقرار التوظيف بالعقدة داخل مؤسسات التعليم العالي، باعتباره يهدد استقرار الوظيفة العمومية ويمس بجودة التكوين والبحث العلمي. وفي المقابل، عبر الوزير عن التزامه بمواصلة النقاش وإيجاد حلول توافقية، مبرزاً أن الوزارة منكبة على استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون 59.24 قبل مناقشته بالبرلمان.

كما كشف البلاغ أن النقاش تناول موضوع النقص في الموارد البشرية داخل القطاع، حيث أقر الوزير بوجود خصاص كبير في الأطر الإدارية والتقنية، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت ضمن قانون المالية المرتقب مناصب إضافية للتقليص من هذا النقص.